أدانت محكمة الشراڤة أمس، المدير السابق للإدراة العامة بوزارة السياحة "ب. ت" وهو مدير عام سابق لمعهد الأشغال العمومية بست سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال، كما أدانت شريكته المدعوة "ل.ف" بأربع سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الجارية، بعد أن التحق المتهم بمنصبه كمدير عام للإدارة في وزارة السياحة في مارس 2006، تعرف بعدها على امرأة، وهي المدعوة "ل. ف"، أرملة ولها إبن، ووعدها بوظيفة سكرتيرة في الوزارة وأطلعها على جميع أسرار الوزارة، وتحدث لها عن الديون المستحقة لفنادق لدى وزارة السياحة، والمقدرة ب 6 ملايير سنتيم، ومن بين الفنادق المدينة لها كل من فندق الجزائر، دار الضياف والأوراسي، وكانت البداية مع فندق دار الضياف بالشراڤة على أساس أن يتم الانتقال لباقي الفنادق، حيث أرسل "ب.ت" المتهمة إلى المدير العام لفندق دار الضياف بالشراڤة وطلب منها أن تخبره بأن وزارة السياحة مستعدة لتسديد ديونها تجاه الفندق المقدرة ب 825 مليون سنتيم على ثلاث دفعات وفي أقرب الآجال بشرط أن يدفع مدير الفندق مبلغ 100 مليون سنتيم لقاء تسريع إجراءات التسديد. المدير العام للفندق أراد معرفة الأطراف التي أرسلت هذه المرأة إليه، لاسيما وأنها ادعت بأنها موظفة بوزارة السياحة، دون أن تفصح له عن اسمها أو عن الشخص الذي أرسلها، مما جعل مدير الفندق يشك في الأمر، فاتصل بالشرطة القضائية التي أعطت له مبلغ 100 مليون سنتيم أوراق مالية مصورة، وطلبت منه التظاهر بالرضوخ لعرض المرأة المتمثل في دفع رشوة مقابل الحصول على مستحقات الفندق، من خلال تسليمها لها على أنها رشوة. وفعلا جاءت المتهمة "ل.ف" يوم 25 جويلية إلى المدير العام لفندق دار الضياف واستلمت الرشوة، وعند خروجه من الفندق ألقت مصالح الشرطة القضائية القبض عليها متلبسة، لتعترف بشريكها مدير الإدارة العامة لوزارة السياحة، الذي قالت بأنه هو الذي أرسلها وأطلعها على أسرار الوزارة. سليمة حمادي
