أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس، كل المتهمين ال 25 بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا في قضية تحويل أكثر من 12 مليار دينار من وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر خادم، وهي القضية التي تورط فيها 12 إطارا من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و13 إطارا وموظفا من مجمع "ديجيماكس"، وحكمت المحكمة على الرئيس المدير الأسبق للبنك فاروق بويعقوب ب 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعد أن كانت النيابة العامة قد التمست تسليط 8 سنوات سجنا نافذا عليه. في حين حكمت ب 5 سنوات سجنا نافذا على مسير مجمع "ديجيماكس" زيدون يوسف الذي نسبت إليه تهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عليه، لأنه المستفيد الأول من الأموال المحولة بطريقة غير شرعية. وأدانت المحكمة الإطارات ال 12 للبنك بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا نافذا كأدنى عقوبة وثماني سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة بتهم تبديد أموال عمومية، في حين أدين 12 متهما آخر من المتعاملين والموظفين المتعاونين مع مسير مجمع "ديجيماكس" بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا نافذا كأدنى عقوبة و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، مع فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين 200 ألف دينار و100 ألف دينار جزائري، ولم تُبرئ المحكمة أي متهم من المتهمين ال 25، بالرغم من أن معظم المحامين الذين رافعوا في القضية التمسوا البراءة لموكليهم. وسلطت المحكمة أقصى العقوبات ضد الإطارات الأربعة لوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر خادم، حيث أصدرت ضدهم جميعا أحكاما ب 8 سنوات سجنا نافذا، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست لهم 10 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من "م. ل" المكلف بالتحصيل سابقا على مستوى وكالة بئر خادم، "س. م" نائب مدير سابق بنفس الوكالة، و"ب. حمو" المدير العام السابق لوكالة البنك ببئر خادم، الذي وصفه وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس أثناء جلسات المحاكمة بأنه الرأس المدبر لأكبر فضيحة تهز البنوك الجزائرية، و"و. س" رئيس مصلحة الصندوق والمحافظة بوكالة بئر خادم. في حين خففت المحكمة من العقوبات ضد إطارات المديرية العامة للبنك الأعضاء في مديرية تمويل المؤسسات الكبرى على مستوى المديرية العامة، حيث أدانت خمسة منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، وهم كل من "ب. ف"، "ز.ع"، "ح.ش. ج"، "ن.ا" و"ل. ب"، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست لهم 8 سنوات سجنا نافذا، في حين حكمت على الرئيس المدير العام للبنك فاروق بويعقوب والإطارين "ب.خ" و"أ.ع" من المديرية العامة بثلاث سنوات سجنا نافذا. وأصدرت المحكمة كذلك حكمين بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا ضد موظفين اثنين من مجمع "ديجيماكس" مع أمر بالقبض عليهما، ويتعلق الأمر بكل من "ح.ل" و"ب. ع" الموجودان في حالة فرار، إضافة إلى أحكام تتراوح بين السجن لمدة سنتين و5 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتعاونين مع مسير "ديجيماكس". كما تراوحت الغرامات المالية المحكوم بها ضد المُدانين بتهم تبديد أموال عمومية أو المشاركة في تبديد أموال عمومية ما بين 10 ملايين دينار ومائتي ألف دينار، وألزمت المحكمة المتورطين في القضية بتسديد قيمة الأموال المحولة البالغة 11 مليار و560 ألف دينار للطرف المدني المتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى تعويض قيمته 500 ألف دينار عن كافة الأضرار التي لحقت البنك، ومصادرة كل الممتلكات التي كان قاضي التحقيق قد حجزها لمجمع "ديجيماكس". وتحولت قاعة الجلسات وبهو المحكمة إلى ما يشبه "المأتم"، وهو مشهد حزين صنعه صراخ وعويل أبناء ونساء المتهمين الذين كانت تعج بهم القاعة، إلى درجة أن بعضهم أغمي عليهم، من وقع الصدمة، خاصة عائلات الإطارات الأربعة لوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر خادم، الذين اعتبروا الأحكام الصادرة "قاسية"، وقرر دفاع المتهمين المتشكل من 30 محاميا استئناف الأحكام لدى مجلس قضاء الجزائر. يذكر أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من 2002 إلى 2005، حيث تم تحويل ما قيمته 11 مليار و560 ألف دينار عن طريق معاملات مالية غير شرعية لصالح مجمع "ديجيمكس" المكون من عدد من الشركات المختصة في التجارة والحبوب وفي مواد البناء لاسيما الخشب والحديد وغيرهما. جميلة بلقاسم: [email protected]
