قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة عقد جلسة استثنائية بعد غد الثلاثاء، لدراسة الطلب المقدم من طرف هيئة دفاع رئيس بلدية «بين الويدان» المحبوس منذ 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام. وهي التهم الني نفتها هيئة الدفاع جملة وتفصيلا، لاسيما بعد تراجع شاهد الإثبات الرئيسي رئيس مصلحة البناء والتعمير أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل عن أقواله السابقة التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية، وذلك بعد مواجهته مع شهود النفي الذين لم يُسمعوا من طرف الضبطية القضائية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير بتمالوس، ومكاتب الدراسات، المكلفة بمتابعة المشاريع، حيث سبق لرئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية بين الويدان أن صرح أمام الضبطية القضائية بأنه كان يقوم بمعاينة ومتابعة المشاريع المعنية، ولم تعترض المقاولين الذين قاموا بإنجاز هذه المشاريع أي مشاكل، مما يجعل المير متهما بالمحاباة أثناء منحهم شهادات إدارية تعفيهم من ضريبة التأخر في إنجاز المشاريع، وهو ما نفاه شهود النفي جملة وتفصيلا، حيث صرحوا بأن رئيس مصلحة التعمير والبناء ببين الويدان لم يكن ضمن الفرقة المكلفة بمتابعة إنجاز المشاريع المذكورة في محاضر اتهام رئيس البلدية، كما أكدوا بأن أسباب تأخر هذه تلك المشاريع كانت لظروف قاهرة، ومنها العمل أثناء أيام العطل فقط فيما يتعلق بصيانة المنشآت التربوية، لتجنب إزعاج التلاميذ أثناء تواجدهم في مقاعدهم الدراسية، وهناك مشروع آخر تأخر إنجازه بسبب الظروف الطبيعية، وآخر تأخر بسب اعتراض بعض ملاك القطعة الأرضية التي أنجز فوقها المشروع، وهي دوافع تراها هيئة الدفاع كافية للمطالبة بالإفراج عن المير، والسماح له بممارسة حقه في التقاضي من خارج أسوار السجن، في انتظار حصوله على البراءة النهائية من كل التهم الموجهة إليه، والتي وصفت من طرف هيئة الدفاع بالتهم الفبركة.
