أمرت غرفة الاتهام لذي مجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، بإيداع رئيس بلدية بين الويدان، غربي ولاية سكيكدة، الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، بعد متابعته بجملة من التهم، منها إبرام صفقات مخالفة للقوانين التشريعية، تبديد المال العام، منح مزايا غير مستحقة والإعفاء غير القانوني من الرسوم، وهي القضية التي نظرت فيها بحر الأسبوع الجاري. وحسب مصادر عليمة، فإن التهم الموجهة لرئيس المجلس الشعبي متابع بها كذلك نائباه وعدد من الموظفين والمقاولين. وكان قاضي التحقيق لمحكمة القل قد استمع لحوالي 20 شاهدا من موظفين بالبلدية، ومديري مؤسسات تربوية ومقاولين. وتضيف مصادرنا أنه من المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة في هذه القضية خلال الأيام القادمة.