كشف عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، «صالح قوجيل»، أن جديد ما أصبح يُسمى ب«التصحيحيين الجُدد» سيُعرف بعد ردّ الوزير الأوّل «أحمد أويحيى» على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن مُشكلة القيادات التي أعلنت تمرّدها على الأمين العام للأفلان ليست شخصية، وأكثر من ذلك فإن «قوجيل» قال إنه ليس من حق «عبد العزيز بلخادم» فرض منطق الزعامة في تسيير شؤون الحزب. أورد القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريحات جانبية خلال جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن الوضعية العامة التي عاشها الأفلان في الفترة الأخيرة هي التي دفعت إلى الدعوة إلى تصحيح الأمور بعد مبادرة عدد من النواب والوزراء في الحكومة التي جاءت ضد السياسة التي يتبناها الأمين العام الحالي، وأوضح «صالح قوجيل» بأن ما يجري «ليست مشكلة بين قوجيل وبلخادم أو مجموعة ضد أخرى..». وبحسب ما جاء عل لسان العضو السابق في أمانة الهيئة التنفيذية وأحد الوجوه التي دعّمت «بلخادم» في الفترة بين ما يُسمى ب «المؤتمر الثامن الجامع» في 2005 والمؤتمر التاسع في 2009، فإن الوضع الذي يمرّ به حاليا الحزب العتيد يبعث على القلق والانشغال، وهو السبب الذي ربط ظهور التيار التصحيحي به، ولو أن أصحاب المبادرة يرفضون هذا الاصطلاح ويُفضلون تسمية «التجديد»، مشيرا إلى وجود الكثير من التراكمات التي ساهمت في بروز الخلافات داخل بيت الأفلان خاصة بعد انطلاق عملية تجديد الهياكل. واعترف «صالح قوجيل» في سياق حديثه بأن هناك خلافات حادة داخل بيت الأفلان، ودافع عن نفسه بالإشارة إلى أنه سبق وأن أعلن رفضه سياسة التسيير الحالية للحزب، بما يعني أن موقفه ليس بالجديد، مضيفا أن الصراعات الدائرة بسبب عملية تجديد الهياكل «أساءت إلى سمعة حزبنا» وأن «كل هذه الأمور دفعتنا إلى التحرّك»، لكن أكثر ما يُلفت الانتباه في انتقادات المتحدث تصريحه أنه «ليس من حقّ بلخادم تسيير شؤون الأفلان بهذا الشكل وفرض منطق الزعامة»، قبل أن يترك إشارات بخصوص مستقبل الحركة قائلا «سيكون لنا كلام آخر بعد ردّ الوزير الأوّل على أسئلة النواب بشأن بيان السياسة العامة». واللافت أيضا أن جماعة «التصحيحيين الجُدد» شدّت الانتباه على هامش جلسة مُناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وقد لوحظ ذلك بشكل واضح صبيحة أمس ببهو الغرفة السفلى للبرلمان من خلال تجمع عدد من الوجوه والقيادات المُناوئة لسياسة «بلخادم» من أمثال «السعيد بوحجة» و«عبد الكريم عبادة» و«صالح قوجيل» وهم أعضاء سابقون في أمانة الهيئة التنفيذية أو ما يُعرف حاليا ب «المكتب السياسي» بموجب التعديلات التي أدخلها المؤتمر التاسع، وقد انضمّ إليهم عدد من النواب للحديث عن الأوضاع العامة للحزب العتيد. وتزامنا مع هذه التصريحات فإن الأمين العام للأفلان قلّل خلال خرجاته الإعلامية الأخيرة من تصريحات معارضيه بمن فيهم وزير التكوين والتعليم المهنيين «الهادي خالدي»، حيث لم يفوّت «عبد العزيز بلخادم» الفرصة خلال اللقاءات الجهوية التي يُشرف عليها من أجل الردّ على مناوئيه الذين وصل إلى حدّ وصفهم ب «العقارب السامة»، وإذا كان الأخير خاطب جماعة «قوجيل» بأن يتقدّموا بأفكارهم خلال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية شهر ديسمبر المُقبل، في تحدّ واضح لهم، فإن المتتبّعين يتوقّعون تطوّرات جديدة خلال الأيام المُقبلة داخل بيت الأفلان قد تعصف بكثير من الرؤوس خاصة أمام ربط حركة التمرّد مع حديث مُحتمل عن تغييرات جديدة في الطاقم الحكومي. زهير آيت سعادة