الشركة ستحتفظ بعلامتها التجارية وموظفوها سيتمتعون بكافة حقوقهم كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» في تصريح ل «الأيام» أن عملية فتح الأظرفة الخاصة باختيار مكتب دراسات لتقييم عملية شراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر «جازي» يتطلب بقاء الإعلان ساري المفعول لمدة 45 يوما من تاريخ نشره عبر وسائل الإعلام وعليه سيتم اختيار المكتب الذي سيتكفل بتقييم العملية يوم 26 نوفمبر الجاري. وأضاف «بن حمادي» أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ليس لديها أي فكرة عن المؤسسات المشاركة كما لم تقم بعد بحصرها باعتبار أن تاريخ إيداع أظرفة البنوك الأجنبية الراغبة في تقييم مؤسسة «جيزي» لم تنته، مع العلم أن كافة المشاركين مطالبون باحترام دفتر الشروط الذي تم الإعلان عنه مسبقا، حيث ستتكفل الجهة الفئزة بالصفقة بالمهام التي تحددها الحكومة الجزائرية والمتمثلة في تقييم شركة «جازي» بغية تأميمها وجعلها مؤسسة جزائرية بعد المشاكل التي تم تسجيلها مع الشركة الأم «أوراسكوم تيليكوم هولدينغ». وأوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن مكتب الدراسات الذي سيتم تعيينه هو الوحيد الذي بإمكانه تحديد قيمة شراء «جازي» بالنظر إلى العديد من المعطيات التي طرأت على الشركة والمجموعة، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى الحصول على فرع المجموعة المصرية في الجزائر بمبلغ أقل من 5 ملايير دولار أمريكي، باعتبارها الطرف الزبون في هذه المبادلة التجارية وبالتالي فإنها ستعمل على تخفيض سعرها مثلما يشير إليه المنطق، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "مالك الشركة رجال الأعمال المصري «نجيب ساويرس» يحاول رفع سعر أسهمه قدر المستطاع باعتبار أنه الطرف البائع، إلا أنه لن يفلح في مسعاه باعتبار أن المفاوضات هي التي ستفصل في القيمة النهائية التي ستشتري بها الحكومة هذه الشركة". وفيما يتعلق بموظفي الشركة، أكد «بن حمادي» بالقول "لا شيء سيتغير بخصوص المناصب والأجور التي يتقاضونها"، مطمئنا بذلك هؤلاء بأنهم سيبقون بالشركة وسيزاولون مهامهم كما هي في الوقت الراهن، باعتبار أن الحكومة ستقوم بمهام تسيير الشركة وهو ما يعني أنها ستتكفل بالموظفين أيضا، مؤكدا أنهم "لن يتعرضوا للبطالة أو التسريح، فهم سيتمتعون بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي يحضون بها حاليا، مع العلم أن اقتناء الحكومة للشركة سيخدم مصلحتهم ولن يكون ضدها". وبخصوص العلامة التجارية لمؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر والمتمثلة في اسم «جازي»، أعلن الوزير أنه لن يتغير، أما فيما يتعلق بكيفية تسييرها فإن الحكومة لا تمتلك حاليا تصورا حول الصيغة القانونية التي ستأخذها شركة «جازي» بعد شرائها وإلحاقها بالقطاع العام أو الخاص، أو إيجاد وصفة توافقية بين الاثنين. وعن سؤال حول رد الوزارة عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المدير العام لمجموعة أوراسكوم تيليكوم هولدينغ «نجيب ساويرس» الذي قال إنه غير ملزم بتنفيذ الشروط الأربعة التي حدّدها الوزير الأول «أحمد أويحيى» الأسبوع المنصرم خلال رده عن انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، وأنه غير مجبر على إلغاء صفة الاندماج مع المتعامل الروسي، أكد «بن حمادي» أن تصريحات «ساويرس» التي أدلى بها لقناة العربية مؤخرا لا تهمنا، كون أن القانون يلزم صاحب الشركة باحترام وتطبيق الشروط الأربع التي حددها له الوزير الأول، للتمكن من إكمال الصفقة، مشيرا إلى أن رجل الأعمال المصري ينبغي عليه الانصياع للتشريع الجزائري والخضوع للقانون، باعتبار أنه قام بتوقيع عقد مع الحكومة الجزائرية وليس بيده التنصل منه في الوقت الذي يشاء.
