قال والي ولاية عنابة "محمد الغازي" بأن مشروع "الترامواي" الذي من المقرر أن يربط ضاحية "وادي القبة" بالمخرج الشرقي لبلدية "البوني" مرورا بوسط عاصمة الولاية، يبقى حبيس الأدراج وذلك بسبب إلغاء الصفقة التي كانت قد أبرمتها شركة "ميترو الجزائر" مع مكتب دراسات فرنسي، من أجل إنجاز الدراسة التقنية لهذا المشروع. لأن الشركة المعنية كانت قد منحت العملية لمكتب الدراسات بتكلفة مالية قدرها 100 مليار سنتيم، ليتضح إثر ذلك بأن الإجراءات المتخذة خاطئة من أساسها من حيث الشكل، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الصفقة، والعودة بالمشروع إلى نقطة البداية، وهو ما سينعكس سلبا على وتيرة سير أشغال الإنجاز، لاسيما منها ما يتعلق بموعد انطلاقها وكذا التاريخ المحدد لاستلام المشروع، وفي نفس السياق أشار "محمد الغازي" إلى أن ولاية عنابة قد استفادت من مشروع ضخم يتمثل في إنشاء وحدة لتركيب وصيانة عربات "الترامواي"، وهو المشروع الذي سيشيّد على مستوى مقر مؤسسة "فيروفيال" المتخصصة في صيانة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، والكائن بإقليم بلدية "البوني"، وقد رصدت الوزارة المختصة غلافا ماليا بقيمة 200 مليار سنتيم للقيام بأشغال الإنجاز، مع إبرام عقد شراكة في هذا الشأن مع مجمع "ألستوم" الفرنسي بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 450 مليار دينار جزائري، للقيام بعمليات تركيب عربات الترامواي وصيانتها، لأن هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة المتبعة من طرف الوزارة الوصية، من أجل تأهيل قطاع النقل على الصعيد الوطني، وبالتالي تلبية حاجيات السوق الوطنية من معدات النقل عبر خطوط "الترامواي"، خاصة بعد تسجيل العديد من العمليات على مستوى 17 ولاية.. هذا ومن المنتظر أن يسمح إنجاز الوحدة بتوفير أكثر من 300 منصب عمل، وفق مخطط العمل الأولي الذي ضبطه مجمع "ألستوم" الفرنسي، مع تحديد طاقة إنتاج تقضي بتركيب خمس عربات ترامواي شهريا. إلى ذلك أكد والي عنابة بأن الولاية قد استفادت من العديد من المشاريع الكبرى، المندرجة في إطار البرنامج الرامي إلى فك الخناق الناجم عن الازدحام المسجل في حركة المرور بمدينة عنابة، حيث تمت برمجة مشروع إنجاز جسر عملاق بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية، حيث أنجزت الدراسة التقنية لهذا المشروع، والملف يبقى مطروحا على طاولة اللجنة الوطنية للصفقات، إذ أن الجسر المسجل سيتشكل من 6 أروقة، ويكون امتدادا للطريق المزدوج الذي سيربط عاصمة الولاية بالطريق السيّار شرق غرب، في النقطة الكيلومترية المتواجدة بضواحي بلدية "عين الباردة" إلى أقصى جنوب الولاية، إذ تم تسجيل العملية بتكلفة مالية إجمالية بنحو 350 مليار سنتيم، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال على مستوى محوّل "عين الباردة" في منتصف السنة القادمة، هذا في الوقت الذي سطرت فيه مديرية الأشغال العمومية برنامجا لتهيئة وإعادة تأهيل الطرق والمسالك الولائية على مسافة 80 كيلومترا بقيمة مالية إجمالية تقارب ال 15 مليار سنتيم، بينما أسندت الدراسة التقنية لمشروع النفق العملاق لضاحية الجسر الأبيض لمكتب دراسات إيطالي، لأن هذا المشروع يبقى بتصورين الأول يقضي باختيار النفق السفلي، في حين يرتكز التصور الثاني على التحول نحو الضاحية العلوية، في محاولة للتقليل من ازدحام حركة المرور على مستوى الجهة الغربية من عاصمة الولاية. أما بخصوص الاستثمار السياحي فقد أكد ذات المسؤول بأن ولاية عنابة لم تستفد من عمليات تمكنها من تحقيق قفزة تتماشى والثروات الطبيعية التي تزخر بها، ليشير في هذا الصدد إلى أن مناطق التوسع السياحي التي تم تسجيلها على مستوى الولاية تبقى مجرد حبر على ورق، وتنتظر إجراءات وزارية جديدة تتعلق بالعقار السياحي، مادام هناك ملف يتعلق بتحرير الوضعية الإدارية لمختلف مناطق التوسع على مستوى التراب الوطني، والمرسوم التنفيذي سيصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وهنا أصر الوالي على فتح قوس ليكشف بأن السلطات المحلية لولاية عنابة مصرة على مواصلة خطواتها الرامية إلى وقف زحف الإسمنت على الوعاء العقاري المخصص لإنجاز المشاريع السياحية، مستدلا في ذلك بمنقطة التوسع السياحي المتواجدة بضاحية "سيدي سالم" ببلدية "البوني"، لأن تسجيل هذه العملية قابله استغلال غير شرعي من طرف بعض المواطنين الذين أقدموا على إقامة نحو 1500 مسكن قصديري فوضوي، مما دفع بالسلطات الولائية إلى برمجة حملة واسعة لترحيل العائلات المعنية، وبالتالي إخلاء الوعاء العقاري من القصدير، على اعتبار أن ال 37 هكتارا التي تم تخصيصها لمنطقة التوسع السياحي ب"سيدي سالم" ستشهد إنجاز فنادق فخمة وأبراج عالية.
