يشتكي زوار "قباضة" ما بين البلديات الكائن مقرها ببلدية "فرندة" بولاية تيارت، من البرودة داخل المقر خاصة خلال الأيام الماضية، وهذا بسبب غياب التدفئة ويعود السبب حسب بعض المصادر لإقدام وحدة شركة توزيع الغاز والكهرباء فرع "فرندة" على قطع الغاز على مقر "القباضة" بسبب تراكم ديونها. حتى وإن لم تكشف ذات المصادر عن قيمة الديون المستحقة، إلا أن أي ديون تعود إلى سنوات ماضية في عهد القابض السابق الذي أحيل على المعاش، والذي يسكن حاليا بولاية عين تموشنت، وحسب العارفين بخبايا ما يحدث بذات "القباضة" فإن القابض السابق الذي أحيل على التقاعد كان يشغل المسكن الوظيفي قبل ذلك، وربط المسكن بإدارة "القباضة" فيما يخص استهلاك الغاز والكهرباء، حيث أن المسخن الرئيسي الخاص بالتدفئة يشغل من المسكن وعند رحيله ترك ديون متراكمة هي مستحقات "سونلغاز" سابقا، كما لم يترك السكن الوظيفي شاغرا لخليفته بل بالعكس ما يزال ذات المسكن يشغله صهر القابض السابق، والذي يرجح أنه لا صلة له بمصالح الضرائب والمالية. في حين أن القابض الحالي والذي استلم مهامه منذ أزيد من سنتين يبقى بدون مسكن رئيسي، من جهة أخرى حسب هذا الأخير كان أولى لمسؤولي الخزينة المالية فرض نفسها بإخراج صهر القابض السابق الذي يشغل مسكن وظيفي، هو في الحقيقة مخصص لقابض ما بين البلديات، خاصة وأن المسكن متواجد بنفس مقر "القباضة" ولا يفصلهما سوى باب خشبي وهو ما يزيد الطين بلة في حالة وجود حريق أو أمور أخرى كان بالأحرى تفاديها من طرف الوصاية، وظاهرة شغل السكنات الوظيفية من طرف أشخاص لم تخصص لهم فعليا هي منتشرة بولاية تيارت، فبذات البلدية ما يزال موظف يعمل بمديرية الضرائب يشغل المسكن الوظيفي لمدرية الضرائب ب"فرندة" والمسكن ملاصق للإدارة. كما أن المدير المعين حاليا يقيم بعيدا عن مقر عمله، وليس ببعيد فإن قطاع التربية يشتكي من نفس الظاهرة حيث يتوفر القطاع على سكنات وظيفية بكامل المؤسسات التربوية، حيث يوجد بعضها مستغلة من طرف موظفين أحيلوا على التقاعد، إذ يعانون من التنقل لمسافات بعيدة لتسيير مؤسساتهم التربوية، والعكس من الإدارات سالفة الذكر فإن مديرية التربية اتخذت عدة إجراءات لاسترجاع تلك السكنات الوظيفية لأجل توظيفها للأغراض التي وجدت لها، في حين تحولت نسبة كبيرة من السكنات الوظيفية بولاية تيارت لملكية خاصة لموظفين ومسؤولين سابقين بعضهم تركها لمعارفه وأقاربه ينتفعون بها ومن مزاياها، في سياق موزاي يبقى إطارات بالولاية بدون سكن وظيفي ويشتكون من معاناتهم في إيجاد شقق للإيجار، في حين أن الدولة وفرت لهم كل الامتيازات التي تحولت إلى جهات أخرى مناقضة بذلك كل القوانين المعمول بها إداريا.