استمرت يوم أمس عملية تقديم الموقوفين أمام العدالة بقالمة، وذلك بعد للاشتباه فيهم بالتورط في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض المرافق والممتلكات العمومية والخاصة ببعض بلديات ولاية قالمة، وحسب مصادرنا فإن عدد المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين قد وصل إلى 64 شخصا. حيث تمت إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق الذي أصدر في حق 17 منهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع 42 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد خمسة من المشتبه فيهم من الإفراج المؤقت، في انتظار مثولهم أمام المحكمة بتهم تتعلق أساسا بالتجمهر غير المرخص، الإخلال بالنظام العام المتبوع بالاعتداء على هيئة نظامية مشكلة، العصيان وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، هذا في الوقت الذي أخلت فيه الجهات القضائية سبيل العشرات من القصر، الذين تم توقيفهم خلال أحداث الشغب وتسليمهم إلى أوليائهم. في سياق موازي ذكرت مصادرنا أن بعض الموقوفين تم تكييف ملفاتهم على أساس قضايا جنائية خطيرة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالحرق العمدي لمرافق عمومية، النهب، السرقة والإخلال بالنظام العام المتبوع بالاعتداء على قوة عمومية مشكلٌة، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها في حال توفر أدلة الإدانة ضد المتهمين إلى حد الإعدام، كما أن أغلبيتهم من المشتبه فيهم بالتورط في تخريب مقر بلدية "بلخير" وإضرام النار داخله في التجهيزات المكتبية ومختلف الوثائق، وكذا الموقوفين على خلفية حرق المركز الثقافي ببلدية "بومهرة أحمد" وسرقة ما بداخله من تجهيزات. وفي سياق متصل تم يوم أمس تقديم 13 شخصا آخرين أمام وكيل الجمهورية، تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية "بومهرة أحمد" من بينهم طفل قاصر، بعد سلسلة التحريات والتحقيقات التي باشرتها على خلفية تعرض المركز الثقافي إلى عملية نهب وتخريب واسعة مست كل تجهيزاته، خاصة منها أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة التلفزيون.
