يسجل قطاع التكوين المهني لأول مرة في ولاية جيجل، دخولا مريحا خلال السنة التكوينية الحالية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذها مسؤولي القطاع الذين سهروا على توفير الأجواء المناسبة لذلك، هذا وقد واكبه تطبيق نظام التوجيه الجديد واستغلال بعض المراق الجديدة. التي تضاف إلى الإنجازات الهامة السابقة التي جعلت قطاع التكوين المهني يتبوأ مكانة مرموقة، ومحورا يستقطب الفئات الشبانية من كل الأعمار، أين قفز العدد إثر ذلك من 14 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعابية تقدر ب 6069 منصبا بيداغوجيا موزعين على 54 تخصصا، يؤطرهم 185 أستاذا سنة 2000 إلى 19 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب تقدر ب 11036 منصبا بيداغوجيا موزعين على 99 تخصصا، يؤطرهم 343 أستاذا في سنة 2010، ويغطي قطاع التكوين المهني جغرافيا إقليم الولاية وبصفة متوازنة وكافية، وذلك بعد أن توسع نشاطه إلى المؤسسات التربوية بفضل نظام التوجيه الجديد الذي تم تجسيده بإنشاء وتنصيب اللجنة الولائية المشتركة والمكاتب المشتركة للإعلام والتوجيه داخل المؤسسات التربوية، لاسيما في الطورين الثاني والثالث. في سياق موازي لعب الإعلام والاتصال دورا هاما في تحديد أهداف القطاع، خصوصا في مجال تمكين المعلومة حول سياسة القطاع، وإمكانات التكوين وأنماطه المختلفة، وكذا التخصصات المتاحة حيث تم تزويد مكاتب الإعلام بمستشارين وتمكينهم من دليل ولائي لعروض الدورة، زيادة على الملصقات مع ضمان تغطية شاملة لكل بلديات الولاية، والقيام بزيارات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية، وإصدار مجلة المؤسسات التكوينية وإنجاز أشرطة للتعريف بها، ناهيك عن الربط الكلي لكل مؤسسات التكوين بشبكة الأنترنت ليتماشى القطاع مع التطور الحاصل بوسائله وأدواته. وتجدر الإشارة إلى أن المشكل الوحيد الذي يعاني منه قطاع التكوين في ولاية جيجل، يتعلق بالمرافق المنجزة بمادة "الأميونت" أو ما يعرف بالبناء الجاهز، وما تشكله من خطر حقيقي على صحة مستعمليها، وكان في هذا السياق المجلس الشعبي الولائي أول من أوصى منذ سنتين بإزالة هذه البناءات وتعويضها ببناءات صحية، وذلك بغض النظر عن تدهور بعض مراكز التكوين المهني، على غرار مركز التكوين المهني "غربي صالح" الواقع بمدينة "الميلية" الذي تصدعت سقوفه وتسربت منه مياه الأمطار وانهيار سياجه، علاوة على أن مركز التكوين المهني في "السطارة" تم فتحه جزئيا إلا أنه يفتقد إلى ميزانية تسيير.