قدمت بداية هذا الأسبوع مصالح الأمن تقريرا مفصلا للجهات المعنية حول عملية الاستيلاء التي طالت أكثر من 1200 مستثمرة فلاحية عبر الوطن أغلبها ملك للوقف، وهي القضية التي حركتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ 2006، ليطلب الوزير «أبو عبد الله غلام الله» تحريكها من جديد بعد أن طالت أيادي الاحتيال أراضٍ كانت مخصصة لبناء مساجد ومكتبات دينية. كشفت تحقيقات المصالح المعنية أن عدد المستثمرات التي تم الاستيلاء عليها في العشريتين الأخيرتين فاق 1200 مستثمرة، منها أراضي كانت في وقت سابق ملكا للوقف، وفي هذا الإطار كشفت التحقيقات الأمنية أن عدة قطع أرضية بالعاصمة وبالتحديد بعين البنيان كانت ملكا لوزارة الشؤون الدينية التي كانت بصدد إنجاز مسجد ومكتبة بها تحولت إلى أراض خاصة، شيدت فوقها فيلات فخمة وأخرى بيعت لمؤسسات أجنبية، أو تحولت إلى تعاونيات مشتركة بين بارونات العقار. وفي هذا الإطار قال المصدر الذي أورد الخبر ل «الأيام» أن مصالح الأمن وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية كشفت أن عدد القطع الأرضية التي تم الاستيلاء عليها بالعاصمة فقط وصلت 220 قطعة أرضية، أهمها تلك المتواجدة بالرغاية الرويبة برج الكيفان، وفي هذا الصدد قالت وثيقة أعدتها المصالح المختصة تحمل رقم 02 / 2010، أن قطعة أرضية هي ملك للوقف تحولت إلى فيلا فخمة ومحلات تجارية. ومن جهة أخرى كشف التقرير فضائح أخرى تخص الاستيلاء على ملكيات عمومية أغلبها كانت في وقت سابق أراضي تابعة لمؤسسات عمومية حولت أراضيها إلى ملكية خاصة، حيث حمل هذا التقرير 120 عملية استيلاء في السنوات الأخيرة، ويقول ذات المصدر أن التحقيق سيكشف الكثير من المفجآت على اعتبار أن عمليات الاستيلاء تمت بطريقة مرتبة ومحكمة ويصعب اكتشفاها، كما أن منفذي العملية كيفوا القانون لصالحهم بعد حل العديد من المؤسسات العمومية في وقت سابق، وهو آخر ما أثبتته التحقيقات التي ستكشف خبايا انتهاك العقار في العشريتين الأخيرتين، كما يكشف التحقيق الذي أستغرق إعداده أكثر من 6 أشهر ولا يزال جاريا ببعض الولايات قيام مسؤولي التعاونيات العقارية ب 3 ولايات وهي العاصمة وهران تيبازة ببيع قطع أرضية بالدينار الرمزي لمؤسسات أجنبية منها فرنسية وإسبانية وهي الفضائح التي كتبت بالخط العريض في التقرير الذي أرسل إلى وزارة الداخلية.