تخصيص 2400 مليار دينار لقطاع المحروقات استبعد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، تأثير الوضع الذي تمر به تونس على أن المشاريع الطاقوية بين البلدين، كما نفى بشكل قاطع أي زيادة في أسعار الكهرباء على المدى القصير، معلنا عن شروع الحكومة قريبا في تجسيد برامج الاستثمار بالنسبة لقطاع المحروقات، بغلاف مالي قدره 2400 مليار دينار. قدم وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي»، خلال الندوة التي نشطها، أمس، بمقر يومية «المجاهد»، المحاور الكبرى لإستراتيجية الدولة الخاصة بتطوير القطاع خلال الخماسي المقبل، والتي قال إن ميزانيتها تتعدى 2400 مليار دينار أي ما يعادل 60 مليون دولار، تهدف أساسا إلى ضمان تغطية شاملة بالكهرباء والغاز الطبيعي، من خلال العمل على توسيع التغطية الكهربائية إلى نسبة 99 بالمائة، وضمان ربط 53 بالمائة من المنازل بالغاز الطبيعي، ليضيف أن 50 بالمائة من هذه الميزانية ستكون موجهة للاكتشاف والإنتاج. كما ذكر «يوسفي» في سياق موصول برفع الإمكانات الخاصة بإنتاج الكهرباء في العشرية الأخيرة، من أجل تغطية التنامي المتزايد للاستهلاك الوطني للكهرباء والغاز الطبيعي، والتي قال إنه قد وصل إلى 75 بالمائة أي ما يعادل 10 آلاف ميغاواط في 2010، في انتظار بلوغ إنتاج 15 ألف ميغاواط في السنوات الخمس المقبلة، مع توسيع شبكة النقل الخاصة بالغاز والكهرباء عبر 14.2 ألف كيلومتر من الخطوط في السنة على مدار خمس سنوات. من جهة أخرى، طمأن وزير الطاقة والمناجم المواطنين بالقول إن أسعار الكهرباء لن تشهد أية زيادة، مفندا وجود أية نية للوزارة لمراجعة أسعار الكهرباء في السوق المحلية حاليا، ليوضح أن الدولة تتحمل أعباء الفرق في السعر الذي يقدم حاليا للمواطن بقيمة 7 ملايير دولار فقط لتسليم الغاز الطبيعي لسونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن. وفي الشق الخاص البرامج المرتقب الانطلاق فيها، قال «يوسفي» إن الشروع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة، سيكون خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، مما سيسمح باستحداث 200 ألف منصب شغل، مشير إلى أنه يضم 65 مشروعا سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج 2600 ميغاواط من الكهرباء تخصص 2000 ميغاواط منها للتصدير، فيما تقرر استحداث 100 ألف منصب شغل في مجال الإنتاج الوطني و100 ألف أخرى في التصدير.
