أفادت مصادر حكومية أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» أعطى تعليمات عاجلة للديوان الجزائري المهني للحبوب ، يأمره بالتعجيل في استيراد القمح اللين والصلب وهذا من خلال طرح طلبيات استثنائية ومستعجلة في الأسواق الحرة ولدى أهم ممونيها لتدارك النقص المسجل في سوق الحبوب. وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن الوزير الأول «أحمد أويحيى» طالب مسؤولي القطاع بإصدار أوامر عاجلة للديوان الجزائري المهني للحبوب للتعجيل في استيراد الكميات اللازمة من القمح اللين والصلب، بهدف سد حاجيات السوق الوطنية وتفادي أي نقص خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وتشير مصادر متطابقة إلى أن قرار «أويحيى» بالتعجيل في استيراد القمح اللين والصلب جاء لتزويد السوق الوطنية بكميات إضافية تفاديا لأي اختلالات أو نقص من شأنه أن يخلق اضطرابات جديدة ، خاصة وأن الحكومة قررت تزويد المطاحن ب 60 بالمائة من كميات القمح اللين بدلا 50 بالمائة، إضافة إلى سد حاجيات السوق من الفرينة والقمح الصلب لإنتاج الدقيق تحسبا لشهر رمضان. وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب الأرقام المقدمة من قبل مصالح الجمارك، فإن الجزائر اقتنت حوالي 6 ملايين طن من الحبوب خلال السنة المنصرمة رغم استقرار محصولها في حدود حوالي 6 مليون قنطار، وببلوغ واردات الحبوب الجزائرية عام 2010 سقف 6 ملايين طن، فإن المعدل الشهري يكون قد ارتفع عن المتوسط العام المعتاد والمقدر ما بين 350 إلى 400 ألف طن شهريا لكافة الأنواع، و280 إلى 300 ألف طن بالنسبة للقمح بنوعيه، حيث بلغ المتوسط الشهري معدل 500 ألف طن بالنسبة للحبوب. من جهة أخرى تشير بعض المصادر إلى أن الجزائر تسعى إلى إقناع شركائها التقليديين من أجل توفير الكميات المطلوبة من القمح اللين والصلب، وهي كل من فرنسا وكندا والمكسيك، وتبقى فرنسا أهم مصدر للجزائر في هذه المادة حيث تستحوذ على أكثر من 75 بالمائة من مقتنيات القمح اللين، كما رفعت حصتها من القمح الصلب أيضا بالنسبة للقمح اللين، حيث بلغت الحصة الفرنسية أكثر من 6. 4 مليون طن وهي من أهم الحصص على الإطلاق، بقيمة قاربت 800 مليون دولار مقابل حوالي 500 ألف طن بالنسبة للقمح الصلب.
