تخريب 171 مكتب بريد بسبب الاحتجاجات الأخيرة أعلن المدير العام لبريد الجزائر «عمر زرارقة» عن إنشاء مديرية مركزية خاصة لوقف نزيف الاختلاسات ودراسة الظاهرة، مؤكدا أن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام ستقترح على الوزارات تعيين تواريخ دفع الرواتب وتجنب تزامنها مع معاشات المتقاعدين لحل مشكل السيولة والاكتظاظ، نافيا أي زيادة في أسعار خدمات البريد لتغطية عجز نفقات تسيير المؤسسة. وعن الطوابير التي تشهدها مكاتب البريد ونقص السيولة أكد «زرارقة» أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، في حصة تحولات أن المشكل قائم وكل الجهات المعنية تعمل للتخفيف من معاناة المواطن، موضحا أن أسبوعا في الشهر يشهد اكتظاظا نظرا لوصول الرواتب في فترة واحدة. ولحل مشكل السيولة والاكتظاظ أكد أن الوزارة ستقترح على الهيئات تعيين تواريخ دفع الرواتب وتجنب تزامنها مع معاشات المتقاعدين، مضيفا أن وزارة التربية استجابت للطلب بتمديد عملية الدفع عدة أيام في القطر الوطني. وللحد من الاختلاسات التي تشهدها بعض مكاتب البريد والتي عادة ما يتورط فيها قابضي البريد، قال «نتأسف وهي نقطة سوداء للبريد»، معلنا عن إنشاء مديرية مركزية خاصة لوقف نزيف الاختلاسات ودراسة الظاهرة، مذكرا أنه بفضل الميكانيزمات التي وضعت في السابق سنة 2003 تقلصت الاختلاسات إلى 220 مليون دينار جزائري، ومع ذلك يبقى الرقم ضخما، مؤكدا في الوقت نفسه أن أموال الزبائن محمية من الاختلاسات. وأشار إلى أن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر مؤخرا تسسبت في تخريب 171 مكتب بريد، غير أنها فتحت كلها ما عدا أربع أو خمس مكاتب لم تفتح بعد نظرا لحجم الخسائر. ومن جهة أخرى نفى ما تناولته وسائل الإعلام عن زيادة أسعار خدمات البريد لتغطية عجز نفقات تسيير المؤسسة، قائلا «قمنا مثل القطاعات الأخرى بالاستجابة لمطلب الحكومة برفع أجور العمال بنسبة 25 بالمائة لكن ليس على حساب المواطن». ومن جهة أخرى أكد «زرارقة» أن المؤسسة تعمل حاليا على إنشاء بنكها الخاص باعتباره مؤسسة مالية كبرى، مشيرا إلى أنه مشروع حالي، ويحظى باهتمام من طرف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام «موسى بن حمادي». وأوضح في السياق ذاته أن المؤسسة قامت بتوظيف مكتب دراسات ذو سمعة عالمية يقوم بدراسة إستراتجية، والذي دعا إلى تأسيس مؤسسات فرعية تتمثل في إنشاء البنك البريدي والشبكة البريدية. وأشار ضيف برنامج «تحولات» إلى أنه لتحقيق مشروع بنك البريد لابد من فتح ورشات عديدة، والحصول على تصريحات من البنك الجزائري مع تغيير قانون النقد والصرف وقوانين البنك الجزائري. وأضاف أنه يراهن من خلال البنك القضاء على أزمة السيولة، نظرا لكون البنك يستعمل أدوات دفع مختلفة كالصكوك، البطاقات المغناطسية وغيرها. ونوه إلى أنه لم يحدد بعد الغرض التجاري للبنك، مشيرا إلى أن من أولويات البنك البريدي في دول أخرى القرض الاستهلاكي. وفي سياق آخر نفى ما أوردته بعض الوسائل الإعلامية حول إلغاء الحوالات، قائلا إن «الأمر غير وارد»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تحديث حوالات المتقاعدين فقط، كما سيفتح الصندوق الوطني للمتقاعدين حسابات بريدية. وعن تأخر صرف منح المتقاعدين نوه المتحدث ذاته أنه لا دخل لبريد الجزائر في ذلك، موضحا أن المعاشات يصرفها الصندوق الوطني للمتقاعدين، كما أن التعامل بالحوالات يتطلب وقتا. استحداث مؤسسة فرعية للبريد السريع ونقاط بريد جوارية أوضح «عمر زرارقة» أن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام ستعمل على تحديث بريد الجزائر، من خلال تعميم الشبكة المعلوماتية، ووضع آلات سحب النقود، ووضع آليات التخليص مع رد الاعتبار لمكاتب البريد من خلال فتحها بتصاميم جديدة لاستقبال المواطنين، كما سيتم تأسيس شباك موحد لضمان تلبية حاجيات المواطن، مشيرا إلى أن هذا المشروع موجود في 200 مكتب بريد. وأعلن المسؤول ذاته عن استحداث مؤسسات فرعية واستحداث مؤسسة فرعية للبريد السريع في الثلاثي القادم، وكشف عن إنشاء ما يسمى بالنقاط البريدية الجوارية لتقريب البريد من الزبائن، مشيرا إلى أن المؤسسة تفكر في الشراكة لكن بعد تحديثها وإعادة هيكلتها. ومن جهة أخرى أقر «زرارقة» بوجود عدة مشاكل في عملية إيصال وتوزيع بريد الاحتجاجات، وتسجيل المؤسسة لعدة احتجاجات من طرف المواطنين، مشيرا إلى أن معدل توزيع الرسائل البريدية داخل الوطن يصل بعد سبع أيام وهو غير مقبول، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لحل المشكل، مضيفا أن للمؤسسة تضم أكثر من 27 ألف عامل.
