أوراق نقدية ممزقة، أجهزة إعلام معطلة وغياب السيولة يتواصل ؟

مسؤولو بريد الجزائر يُحمّلون البنك المركزي مسؤولية الأزمة..

المواطنون مستاؤون من الوضع ويطالبون بحل عاجل قبل عيد الأضحى
ارتفعت شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، بشأن مشكل نقص السيولة المالية ببعض مراكز البريد، حيث وصل في بعض الأحيان إلى اضطرار أعوان مراكز البريد إلى صرف شيكات بريدية بمبلغ لا يزيد عن 2000 دينار فقط، لأصحاب الحسابات البريدية الجارية وبالأخص في المناطق النائية، وهو ما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية للمواطنين وشكل طوابير لامتناهية أمام مكاتب البريد.

ويبدو أن أزمة السيولة المالية قد استفحلت عبر كافة المراكز والمكاتب البريدية المنتشرة عبر عديد ولايات الوطن على غرار ولاية باتنة، بسكرة، جيجل، بجاية، عنابة، الشلف، تيارت وبومرداس، إذ أصبح سحب راتب الموظفين يتطلب إعداد خطة أو الاستنجاد ببعض المعارف من عمال البريد لتفادي الوقوف في طوابير طويلة قد لا يفلح الواقف فيها بسحب أمواله.

هذا وقد استفحلت الأزمة بالمراكز البريدية لهذه الولايات بسبب إقبال المواطنين من كل بلديات الولاية بسبب نقص السيولة بالمكاتب البريدية الأخرى، وصرف منح ورواتب مختلف القطاعات والتي تزامنت مع عدة مناسبات منها شهر رمضان المعظم، عيد الفطر المبارك والدخول الاجتماعي للسنة الجارية، ما نتج عنه طلب مضاعف على السيولة المالية في الوقت الذي عجزت فيه مراكز البريد عن توفير السيولة المالية بالكميات المطلوبة وما زاد من مخاوف المواطنين اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.
مؤشرات:
3400 مركز بريدي موزع عبر 48 ولاية
أكثر من 12 مليون زبون لبريد الجزائر
نقص السيولة المالية بالبنوك المحلية بعنابة، بسكرة، بجاية وباتنة متواصل

عرفت معظم المؤسسات البنكية ومراكز البريد بكل من ولاية بسكرة، بجاية، باتنة وعنابة اكتظاظا بالمواطنين وجمود عمليات سحب الأموال، الأمر الذي أدى إلى حالة استنفار قصوى لدى المواطنين الذين رفضوا بشدة الأمر، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، والذي تزامن مع استفادة العمال والمتقاعدين من منحهم ورواتبهم حيث شهدت معظم بنوك "سوسيتي جينرال" بولاية عنابة اكتظاظا وطوابير طويلة، تميزت بمشادات كلامية بين موظفي البنوك وبين المواطنين ذاتهم وذلك للنقص الفادح في السيولة النقدية والتي أرجعت سببها بعض المصادر المطلعة عند استفسارنا عن الأمر إلى أن المعضلة تكمن في البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بتموين البنوك بالسيولة المالية والتي تعرف إجراءات مدققة، تكمن في تخصيص طائرات خاصة لتوزيع السيولة تفاديا لعمليات التزوير وذلك عقب اكتشاف مبالغ مالية معتبرة من الأوراق النقدية المزورة مؤخرا، وكذا عملية استرجاع الأوراق النقدية ذات فئة 200 دينار، وفي ذات السياق أكدت نفس المصادر السابقة بأن نقص السيولة بالبنوك المحلية يرجع إلى سحب مبالغ ضخمة خاصة بمختلف المتعاملين الاقتصاديين وشركات الإنجاز، وهو ما أدى إلى خلق نوع من العجز على مستوى هذه البنوك التي شهدت أزمة مالية منذ قرابة الشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على المعاملات الاقتصادية ناهيك عن الزيادات التي استفاد منها مختلف العمال ما أدى إلى سحب مبالغ ضخمة زادت من حدة الضغط، حيث أرجع مختلف مدراء البنوك المحلية سبب العجز الذي تعرفه مؤسساتهم إلى البنك المركزي لأنه هو المسؤول الأول عن تموين البنوك المحلية بالسيولة النقدية. الأمر أثار موجة غضب وسخط لدى مختلف فئات المجتمع واتجاههم نحو مراكز البريد للاستفادة من أموالهم خاصة الفئة البسيطة من المجتمع، كما أن مختلف مراكز البريد بعنابة تعمل في الفترة الأخيرة على محاولة تغطية العجز النقدي الذي خلقته معظم البنوك المحلية، أين تقوم بتمويل مختلف المواطنين الذين ينحدرون من الولايات المجاورة خاصة ولايات قالمة، الطارف، سوق أهراس، حيث تعاني الولايات المذكورة سالفا من نقص فادح إذ يكون في الكثير من الأحيان انعدام تام في السيولة النقدية، والسبب يعود دائما إلى البنك المركزي الجزائري ما خلق جوا من الضغط والاكتظاظ بمراكز البريد زاد الأمر تعقيدا خاصة تزامنا مع دنو عيد الأضحى الذي يتطلب من المواطنين الاستفادة من أموالهم وسحب سيولتهم في الفترة الجارية، من أجل اقتناء الأضحية التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا ملموسا يستنزف جيوب الفئة البسيطة هذا كما أن الضغط الذي عرفته مراكز البريد مؤخرا أثر سلبا على شبكة التمويل بمختلف الموزعات الآلية، ما أدى إلى زيادات في الضغط على مكاتب البريد خاصة وأن تلك الأخيرة من شأنها أن تخفف الضغط على المكاتب البريدية حيث يستفيد منها يوميا مئات المواطنين بطريقة بسيطة ما زاد الأمر حدة وتعقيدا.

تعطل مستمر لأجهزة الإعلام بمراكز بريد بومرداس ونقود ممزقة بتيزي وزو

تشهد العديد من مكاتب بريد كل من ولايتي بومرداس وتيزي وزو، في المدة الأخيرة أزمة سيولة حادة نتيجة النقص الفادح في الأموال، وهو الأمر الذي أثار استنكار الكثير من الزبائن الذين لم يتمكنوا من سحب رواتبهم الشهرية مما يجبرهم التنقل إلى مكاتب بريد الولايات المجاورة قصد قضاء حاجياتهم. وقد أرجعت مصادر رسمية بالمديرية ذلك إلى تراجع في نسب الأموال التي يزوده بها البنك الوطني الجزائري، والتي لم تتعد أحيانا نسبة 15 بالمائة من المبلغ المطلوب، هذا لم يتمكن المواطنون المتوافدون على مكاتب البريد بولاية بومرداس من سحب أموالهم نتيجة غياب السيولة المالية، ما أثار حالة من القلق لدى زبائن شبابيك الدفع التي وجدت نفسها عاجزة عن إجراء عمليات التخليص للصكوك المودعة على مستواها، في أجواء يميزها الضغط والاكتظاظ الذي ترسمه طوابير المواطنين الراغبين في سحب رواتبهم الشهرية.
وفي ذات الشأن أكد بعض سكان ولاية تيزي وزو على غرار القاطنين ببلدية "ذراع الميزان"، "بوغني" و"بومهني" ترددهم المستمر على مكاتب البريد ولفترة قد تفوق 10 أيام دون جدوى، إذ يعرف مركز بريد "تيزي راشد" بولاية تيزي وزو خلال هده الأيام حالة غليان وتذمر شديدين وهذا ليس بسبب تعطل جهاز الإعلام الآلي، ولا بسبب الطوابير الطويلة التي تمتد إلى غاية خارج المركز، بل تذمر الزبائن الذين يتوجهون إلى ذلك المركز لسحب أموالهم كان بسبب حصولهم على أوراق نقدية ممزقة عن آخره، وأثناء محاولاتهم الاستفسار عن الأمر لدى القابض البريدي، يؤكد لهم هذا الأخير أنه ليست بيده أي حيلة، كونه هو الآخر استنجد بالمسؤولين، لكن لا أحد استجاب لندائه. ويذكر أن هذه الحالة لم تستثني مكتب البريد الرئيسي بمدينة بومرداس بل حتى مركز "بني عمران" و"قورصو" هذه الأخيرة التي وجد فيه المكتب المتواجد بالحي الجديد نفسه عاجزا عن تلبية طلبات زبائنه منذ مدة فاقت 5 أيام بسبب غياب السيولة المالية، ويذكر أن فترة المناسبات هي التي تعرف استفحال هذه الظاهرة أين يقبل المواطنين بأعداد كبيرة على سحب الأموال من مختلف مكاتب البريد المنتشرة عبر الولاية، مما يتسبب في حدوث ندرة في السيولة خصوصا في الفترة المسائية، إلى جانب هذا فإن الأوراق النقدية المسلمة أثناء عملية التخليص تقتصر على فئة 200 دينار، وهي أوراق نقدية في حالة متقدمة من القدم لكون المبالغ التي تمول بها المكاتب من البنك نفذت ولم يبقى منها سوى تلك القديمة بسبب كثرة عمليات السحب، وفي سياق متصل أوضحت نفس المصادر تخوفها من أن تمتد الأزمة إلى هيئات مالية أخرى نتيجة تقلص حجم الأموال المودعة لدى البنوك، بسبب تراجع إيداع المواطنين وخاصة المستثمرين والتجار أموالهم في حسابات التوفير نتيجة لتراجع الثقة لديهم في الهيئات المالية، وهو ما يفسر حسبها الندرة الحادة في السيولة المالية وتراجع البنك الوطني الجزائري في توفير كل الأموال المطلوبة لمكاتب البريد، وتجر الإشارة إلى أن بعض الوكالات البنكية بالولاية قد شهدت مشكل الاكتظاظ نتيجة نقص السيولة المالية، غير أنها لم تكن بنفس الحدة التي تعرفها مكاتب البريد، مما يرشح حدوث أزمة حقيقية لمؤسسة البريد التي تبقى مطالبة بتوفير السيولة المالية اللازمة لزبائنها وإضافة إلى هذا المشكل فإن البعض من المكاتب البريدية تعرف تدني الخدمات بفعل التعطل المستمر للأجهزة الإلكترونية، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء العديد من الزبائن، إذ وجدوا أنفسهم مجبرين إلى التنقل من بلدية إلى أخرى قصد تلبية طلباتهم مثلما هو الشأن بمركز البريد الكائن وسط المدينة، والذي يشهد تعطل الجهاز منذ 3 أيام، وفي سياق متصل أكد مدير البريد والمواصلات لولاية بومرداس أن هذه المشكلة خصيصا ستعرف طريقها إلى الحل بحيث تم برمجة مؤخرا إنجاز شبكة اتصال عن بعد في كل من منطقة "بودواو" وكذا "بني عمران" إضافة إلى شبكة أخرى ب"يسر" وذلك لتمكين الزبائن من تلبية طلباتهم سواء في سحب رواتبهم الشهرية أو دفع أموالهم بعد أن تعذر عليهم ذلك خلال السنوات الأخيرة خصوصا في فترة المناسبات.

طوابير طويلة بمكاتب بريد الشلف وتيارت تصعب من يوميات المواطنين

في سياق موازي رفعت مجموعة من المواطنين شكاويها إلى لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في الأشهر القليلة الماضية، واجتمع مكتب اللجنة لدراسة ذات الإشكالية، التي باتت تسيء إلى القطاع وعدم تفهم الظروف التي أدت إلى هذه الوضعية، وهو ما ورد في مراسلة رئيس اللجنة إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يطالبه بشرح أسباب ذلك.
وفي ذات السياق أرجع "موسى بن حمادي" وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال ما تضمنه نص الجواب على تساؤلات رئيس اللجنة في الأيام القليلة الماضية، مشكل نقص السيولة إلى حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى مراكز البريد ال 3400 الموزعة على 48 ولاية مقارنة بالسنة الماضية، خاصة إثر الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، مضيفا بأن جل المعاملات التجارية تتم نقدا وبالأخص خلال المناسبات والمواسم والأعياد، وكذا تداول الأموال خارج الإطار المصرفي، حيث أفاد الوزير أن كامل السيولة المستخرجة من البنوك والمراكز البريدية تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي، وهو ما سببّ اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال، خلال الشهرين الأخيرين وقال وزير القطاع إن تدارك ذلك يتم بالتنسيق مع مصالح بنك الجزائر أو اللجوء إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر.
وبرر "بن حمادي" إجراءات مصالح بريد الجزائر الإضافية بتحديد سقف السحب في بعض المناطق، لتمكين كل المواطنين من سحب أموالهم على مرحلتين أو ثلاث مراحل"، مضيفا بأن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر ب 19 ألف دينار، واعتبر بأن خدمات الدفع بواسطة بطاقات الكترونية سوف تعمم تدريجيا للحد من ظاهرة الاستعمال المكثف للسيولة النقدية.
"بن حمادي" يؤكد على أن الزيادة في أجور العمال سبب الأزمة
في سياق موازي أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الأيام القليلة الماضية نقص السيولة المالية في مكاتب البريد إلى تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى هذه المراكز مقارنة مع السنة الماضية، خصوصا بعد الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، حيث أشار في رده على سؤال رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن وضعية نقص السيولة المالية التي شهدتها بعض الولايات إلى جانب تضاعف حجم الأموال المتداولة في المراكز البريدية، وتداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، سببه إجراء جل المعاملات التجارية نقدا، خاصة في المناسبات والمواسم والأعياد، حيث يتزايد الطلب على السيولة النقدية. هذه العوامل فير رأي "بن حمادي"، أدت في الشهرين الأخيرين إلى اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال. ونتج عن ذلك نقص في السيولة المالية على مستوى عدة مكاتب بريدية، غير أنه يتم في كل الأحوال تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر، أو باللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر، وأضاف الوزير أن مصالح بريد الجزائر لجأت إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف السحب في بعض المناطق.
وذكر المتحدث أنه خلافا لما اعتادت عليه المراكز البريدية في السنوات الماضية، والتي كانت تسجل فيها فترات لانعدام السيولة تماما، فإن المراكز البريدية الكبرى لا تعاني اليوم من نقص الأموال، والفضل يعود حسب الوزير إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية، حيث يتم يوميا رصد المعلومات عبر 3400 مكتب بريدي، مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب، وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة. كما أكد أنه سيتم تحديد سقف المعاملات نقدا ب500 ألف دينار. ما سيؤدي حتما إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ابتداء من 31 مارس القادم، تنفيذا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 10/181 المؤرخ في 13 جويلية 2010.
بريد الجزائر يحمل البنك المركزي مسؤولية نقص السيولة المالية
حمل مدير الإعلام بمؤسسة بريد الجزائر مسؤولية نقص السيولة المالية بمراكز البريد، عبر مختلف ولايات الوطن للبنك المركزي الجزائري، الذي عجز عن توفير السيولة المالية المطلوبة من طرف مؤسسة البريد، مما تسبب في شل العديد من المراكز البريدية الفرعية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، عيد الفطر المبارك ثم الدخول المدرسي للسنة الجارية واستمرت حتى ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك.
فيما كشف عن ارتفاع متوسط السحب الشهري من 7000 دينار إلى 20 ألف دينار في الخمس سنوات الأخيرة، وأمام ارتفاع عدد زبائن البريد الذي وصل إلى 12 مليون زبون. كما أن النقص الفادح في السيولة المالية في العديد من مراكز البريد بولايات الوطن منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفارط إلى غاية يومنا هذا سببه حسب مصدر مسؤول من بريد الجزائر البنك المركزي، وهي المظاهر التي شهدتها العديد من المكاتب البريدية الفرعية بمختلف مناطق الوطن، ما اضطر بالمواطنين التنقل إلى البريد المركزي التابعة لولايتهم، من أجل سحب الأموال بعد نفاذ الأوراق النقدية بالمكاتب الفرعية. وفي سياق ذي صلة أرجع ذات المتحدث سبب نقص السيولة المالية، إلى عدم استجابة البنك المركزي الجزائري لطلبات مؤسسة البريد لتزويده بالأوراق النقدية المطلوبة أياما قبل عيد الفطر الذي تزامن هذه السنة مع الدخول المدرسي. موضحا بأنّ مشكل نقص السيولة مشكل وطني لا يخص بريد الجزائر فقط، بل مس مختلف المؤسسات المصرفية والبنوك بسبب عجز البنك المركزي في توفير الأوراق النقدية المطلوبة.
وأشار ذات المسؤول إلى ارتفاع معدل السحب للزبون الواحد ما بين 7000 و8000 دينار خلال سنة 2005 و2006 إلى 20,000 دينار خلال سنة 2010، وذلك راجع إلى ارتفاع الأجر الشهري للمواطنين مع الزيادات التي أقرتها الحكومة، حيث ارتفع متوسط الدخل الفردي من 15 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، مما يتطلب سيولة نقدية ضخمة من أجل الاستجابة إلى جميع الطلبات أمام ارتفاع عدد زبائن بريد الجزائر إلى 12 مليون زبون خلال الفترة الأخيرة.

اقتراب عيد الأضحى يزيد الضغط على مراكز البريد

ازدادت حدّة الضغط على مراكز البريد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خصوصا في ظلّ استمرار نقص أو انعدام السيولة النّقدية في العديد من المراكز عبر التراب الوطني، بعدما أضحت القضية حديث العام والخاصّ بالنّظر إلى العوائق التي يواجهها المواطن كلّما أراد استخراج راتبه الشهري الذي أضحى بالنّسبة له أمرا صعب المنال، خاصّة منهم الأشخاص المتقاعدين الذي يجبرون على النّهوض باكرا للاصطفاف يوميا أمام طوابير لامتناهية أمام مدخل المراكز علّهم يظفرون براتبهم الشهري لكن دون فائدة·
هي الحالة اليومية التي أضحت ترافق مختلف مراكز البريد منذ الشهر الفضيل، غير أنه لا شيء حرّك الجهات الوصية لإعادة النّظر في المشكل الذي أرهق كاهل المواطنين· وقد عبّر العديد من الزبائن المتعاملين مع بريد الجزائر عن أسفهم لما آلت إليه حالة بعض مراكزها من فوضى وطوابير لامتناهية من طرف مختلف فئات الأعمار، الذين تعجّبوا من قضية نقص السيولة في بعض المراكز الأخرى مثلما يحدث هذه الأيّام في بعض ولايات الشرق وبعض ولايات الوسط والغرب، أين أجبر العاملون في الشبابيك على تعليق أوراق مكتوب فوقها "لا يوجد نقود"، وهي الطريقة التي استعملها البعض لتجنّب الملاسنات الكلامية والشجارات بينهم وبين الزبائن الذين أكّدوا أنهم لم يهضموا ما يحدث في القطاع، متعجّبين من استمرار الوضع الذي اشتدّ منذ شهر رمضان الكريم ليستمرّ إلى غاية هذه الأيّام التي لا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك إلاّ أيّام قليلة· حيث قال في هذا الشأن أحدهم "كيف لا يمكن لنا أن نقبض أموالنا التي تعبنا وشقينا لأجلها؟ لا نريد إلاّ حقّنا" هي العبارات التي ردّدها كلّ من يقصد مراكز البريد التي تعيش فوضى لا تطاق واضطرابا لا يمكن أن يحلّ إلاّ بتوفير السيولة الكافية واللاّزمة هذه الأيّام، هذا المشكل الذي عمّر طويلا كان قد أرجعه العديد من العاملين في مراكز البريد إلى البنك المركزي باعتباره المموّل الوحيد للقطاع بعدما خفّض الكثير من السيولة الممنوحة لمراكز البريد، وهو ما اعتبره الزبائن بالشحّ غير المبرّر ليترك هؤلاء يتخبّطون في أزمة هم في غنى عنها، في حين لم يجد مواطنون آخرون تفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة، التي تستمرّ منذ عدّة أشهر كما لم تقنعهم مبرّرات إطارات مؤسسة بريد الجزائر بأن الأموال التي تخصّصها لهم مصالح البنك المركزي لا تكفي لتغطية الطلب·
كما عبّر العديد من المواطنين عن تخوّفهم من امتداد المشكل إلى غاية عيد الأضحى المبارك الذي لا يفصلنا عنه سوى أيّاما قليلة، حيث تحدّث بعضهم عن حلّ آخر وهو اللّجوء إلى الاستدانة في حالة استمرار القضية من أجل قضاء مستلزمات العيد من أضحية وأشياء أخرى، في حين أشار البعض الآخر إلى ضرورة التحرّك والتجمهر أمام مختلف مؤسسات القطاع من أجل تحريك القضية، وبالتالي تدخّل الجهات الوصية لوضع حدّ لهذه الأزمة التي تحدث وفي كلّ مناسبة لزبائن بريد الجزائر الذين يزداد عدد المشتركين به إلى أكثر من 12 مليون زبون·