أكد مسؤولون في قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوم أمس بأن إستراتجية الدولة الجزائرية ترتكز حاليا على خلق ثروة حقيقية خارج قطاع المحروقات، وذلك من خلال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كشف السيد "عموري براهيتي" خلال أشغال لقاء إعلامي احتضنه معهد التكوين المهني بحي "تبينت" شرق مدينة سطيف، أن الدولة قد وفرت جميع الآليات وقدمت كافة التسهيلات من أجل إنجاح هذا البرنامج الوطني الجديد، وذلك لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع، من خلال فرض إجراءات منظمة وشفافة، وذلك بمشاركة أرباب العمل ومتعاملون اقتصاديون، بالإضافة إلى مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة من تسع ولايات، في سياق موازي أوضح ذات المسؤول أنه يبقى فقط انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "بقوة"، مما سيسمح بتطويرها وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية، وبالتالي تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البرنامج الجديد إلى إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وذلك على المستوى الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة، في إطار مسعى الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي خارج المحروقات، هذا وقد خصصت الدولة للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات 386 مليار دينار بإعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دينار لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إلى ذلك وصف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا البرنامج بالدعم القوي والكبير من طرف الدولة، لرفع مستوى هذه المؤسسات وتدعيم قدراتها الإنتاجية، إضافة إلى المزايا التي يوفرها لتشجيع الاستثمار وإنشاء صناديق محلية في كل ولاية، وقال نفس المسؤول من جهة أخرى أن التحديات الكبرى الخاصة بالسنوات المقبلة، والمتعلقة بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق سنة 2014، سيسمح بخلق 3 مليون منصب شغل جديد "أهداف من الممكن جدا تحقيقها"، وقدم من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد "رشيد موساوي" مضمون البرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات المرافقة ونوع وشروط منح الإعانات.