قدمت الجزائر مساهمة مالية قدرت ب 2 مليار دولار لمكافحة التصحر في العالم، حيث رصدت الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة هذه الظاهرة حوالي 12 مليار دولار، وبذلك تحتل الجزائر إلى جانب البرازيل المرتبة الأولى بنفس عدد المشاريع التي بادر بها هذان البلدان لمكافحة التصحر وتليهما إسبانيا بأقل من ملياري دولار. أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، استنادا للتقرير الختامي للدورة التاسعة للجنة المكلفة ببحث تطبيق الاتفاقية الأممية أن هذه الميزانية موجهة أساسا لمكافحة التصحر وتدهور نوعية الأراضي والتسيير المستدام للموارد الطبيعية. ويتمحور هذا التقرير الذي توج أشغال الدورة التي عقدت في 25 فيفري الفارط حول التوصيات التي ستعرض للدراسة والمصادقة خلال الدورة العاشرة لندوة الدول الأطراف المقرر عقدها من 10 إلى 21 أكتوبر 2011 في شانغوان سيتي في جمهورية كوريا. وبرصدها ميزانية تقدر بملياري دولار تحتل الجزائر إلى جانب البرازيل (3 ملايير) المرتبة الأولى بنفس عدد المشاريع التي بادر بها هذان البلدان لمكافحة التصحر وتليهما إسبانيا بأقل من ملياري دولار، حسب ذات البيان. ويشير تحليل التدفقات المالية الموجهة لمكافحة التصحر في العالم أن القارة الإفريقية المعرضة أكثر لخطر هذه الظاهرة تأتي في المرتبة الثانية بعد أمريكا اللاتينية والكاراييب فيما يخص الاستثمارات بحوالي 26 بالمائة من المبلغ الإجمالي المخصص من طرف إفريقيا لمكافحة هذه الآفة، وتمثل حصة الجزائر لوحدها 64 بالمائة من الاستثمارات الإفريقية. وعلى المستوى الإفريقي تأتي منطقة شمال إفريقيا في المرتبة الأولى ب 2.5 مليار دولار 80 بالمائة منها قدمتها الجزائر، وفي ذات السياق أكد البيان أن «هذه النتائج بينت للمجموعة الدولية الأولوية والاهتمام اللذين توليهما الجزائر لمكافحة التصحر من جهة وتحسين الأمن الغذائي للبلاد من جهة أخرى». وشاركت الجزائر بصفتها رئيسة مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في العالم والرئيسة الحالية للجنة الاستشارية الإقليمية الإفريقية لمكافحة التصحر في الدورة التاسعة للجنة المكلفة ببحث تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوفد هام يتكون من إطارات وباحثين. من جهة أخرى وفي غياب وفد العربية السعودية وبطلب من البلدان العربية تم تعيين الجزائر لتنسيق عمل مجموعة الدول العربية خلال هذه الدورة، وأشار المصدر نفسه إلى أن الجزائر نظمت على هامش أشغال الدورة التاسعة للجنة المكلفة بدراسة تطبيق الاتفاقية الأممية اجتماعا بين الدول الإفريقية والدول العربية بهدف وضع أرضية تعاون في مجال مكافحة التصحر. وكلل الاجتماع بتحديد مشاريع وبرامج من شأنها الإسهام في تبادل التجارب الناجحة وبناء القدرات والتكوين والاتصال بين الدول الإفريقية والعربية، كما عينت الآلية العالمية لتسهيل إعداد خريطة طريق ستعرض على الوزراء خلال ندوة الأطراف المقبلة المزمع تنظيمها في كوريا الجنوبية. وأوضح بيان الوزارة أن أغلبية الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تطبيق الاتفاقية الأممية «بادرت بها الجزائر باسم المجموعة الإفريقية»، ويتعلق الأمر أساسا بتحسين إطار تطبيق الاتفاقية من خلال نشر أفضل الممارسات ومدى التنفيذ والنتائج المحققة عن طريق تطبيق مؤشرات الأثر بشأن الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بتحسين أوضاع الأنظمة البيئية والسكان المعرضين للتصحر وتدهور الأراضي. كما تتعلق المقترحات بتحسين إجراءات الاتصال والإعلام وتقديم التقارير المقبلة للبلدان التي ستكون محل ندوة الأطراف، فضلا عن مشروع النموذج والتوجيهات لمنظمات المجتمع المدني ومسار تقييم تطبيق الاتفاقية من خلال مؤشرات الأثر.