أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم السبت رصد الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في العالم حوالي 12 مليار دولار منها 2 مليار دولار قدمتها الجزائر. وأوضحت الوزارة في بيان لها استنادا للتقرير الختامي للدورة التاسعة للجنة المكلفة ببحث تطبيق الاتفاقية الأممية أن هذه الميزانية موجهة أساسا لمكافحة التصحر و تدهور نوعية الأراضي و التسيير المستدام للموارد الطبيعية. ويتمحور هذا التقرير الذي توج أشغال الدورة التي عقدت في 25 فيفري الفارط حول التوصيات التي ستعرض للدراسة و المصادقة خلال الدورة العاشرة لندوة الدول الاطراف المقرر عقدها من 10 الى 21 أكتوبر 2011 في شانغوان سيتي في جمهورية كوريا. و برصدها ميزانية تقدر بملياري دولار تحتل الجزائر الى جانب البرازيل (3 ملايير) المرتبة الاولى بنفس عدد المشاريع التي بادر بها هذان البلدان لمكافحة التصحر و تليهما اسبانيا بأقل من ملياري دولار، حسب نفس البيان. ويشير تحليل التدفقات المالية الموجهة لمكافحة التصحر في العالم أن القارة الأفريقية المعرضة أكثر لخطر هذه الظاهرة تأتي في المرتبة الثانية بعد أمريكا اللاتينية و الكاراييب فيما يخص الاستثمارات بحوالي 26 بالمئة من المبلغ الإجمالي المخصص من طرف أفريقيا لمكافحة هذه الافة. و تمثل حصة الجزائر لوحدها 64 بالمئة من الاستثمارات الافريقية. وعلى المستوى الأفريقي، تأتي منطقة شمال افريقيا (الجزائر و المغرب و تونس وليبيا و مصر) في المرتبة الأولى ب 5ر2 مليار دولار 80 بالمئة منها قدمتها الجزائر (2 مليار دولار). وأكد البيان في نفس السياق أن "هذه النتائج بينت للمجموعة الدولية الأولوية و الاهتمام اللذين توليهما الجزائر لمكافحة التصحر من جهة و تحسين الأمن الغذائي للبلاد من جهة أخرى". لقد شاركت الجزائر بصفتها رئيسة مجموعة الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في العالم و الرئيسة الحالية للجنة الاستشارية الإقليمية الأفريقية لمكافحة التصحر في الدورة التاسعة للجنة المكلفة ببحث تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوفد هام يتكون من إطارات و باحثين. من جهة أخرى و في غياب وفد العربية السعودية و بطلب من البلدان العربية تم تعيين الجزائر لتنسيق عمل مجموعة الدول العربية خلال هذه الدورة. و أشار نفس المصدر إلى أن الجزائر نظمت على هامش أشغال الدورة التاسعة للجنة المكلفة بدراسة تطبيق الاتفاقية الأممية اجتماعا بين الدول الإفريقية و الدول العربية بهدف وضع أرضية تعاون في مجال مكافحة التصحر. وكلل الاجتماع بتحديد مشاريع و برامج من شأنها الإسهام في تبادل التجارب الناجحة و بناء القدرات و التكوين و الاتصال بين الدول الإفريقية و العربية. كما عينت الآلية العالمية لتسهيل إعداد خريطة طريق ستعرض على الوزراء خلال ندوة الأطراف المقبلة المزمع تنظيمها في كوريا الجنوبية. وأوضح بيان الوزارة أن أغلبية الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تطبيق الاتفاقية الأممية "بادرت بها الجزائر باسم المجموعة الإفريقية". و يتعلق الأمر أساسا بتحسين إطار تطبيق الاتفاقية من خلال نشر أفضل الممارسات و مدى التنفيذ و النتائج المحققة عن طريق تطبيق مؤشرات الأثر بشأن الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتحسين أوضاع الأنظمة البيئية و السكان المعرضين للتصحر و تدهور الأراضي. كما تتعلق المقترحات بتحسين إجراءات الاتصال و الإعلام و تقديم التقارير المقبلة للبلدان التي ستكون محل ندوة الأطراف فضلا عن مشروع النموذج و التوجيهات لمنظمات المجتمع المدني و مسار تقييم تطبيق الاتفاقية من خلال مؤشرات الأثر.