يشن عمال المؤسسة المالية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بولاية سطيف، احتجاجات يومية من أجل دفع السلطات إلى إزالة الغموض، الذي يميز مصير عشرات العمال بالصندوق محليا والآلاف وطنيا، وحسب المحتجين فإن وضعية العمال تعرف تدهورا مستمرا بسبب عدم تطبيق قرار وزير الفلاحة. هذا الأخير يقضي بإعادة إدماجهم وتحويلهم إلى مؤسسة التأمينات بذات الصندوق، حيث ظل هذا القرار معلقا بسب الوضعية المالية، والغريب يقول المحتجون أن مؤسسة التأمينات ترفض تحويل العمال إليها، في الوقت الذي شرعت في توظيف عمال جدد بالرغم من أن الأولوية لأبناء القطاع، مع العلم أن هؤلاء يوجدون منذ سنة 2008 بدون ممارسة أي نشاط يذكر، وطوال هذه الفترة ظل هؤلاء محرومون من أي زيادة في الأجور ليبقى مصيرهم معلقا ومجهولا. هذا وقد أكد هؤلاء ل"الأيام" التي زارت العمال بمقرهم ومنعت الدخول بسبب تعليمة المدير، بأنهم سيواصلون الاحتجاج رغم كل الظروف وربما الاعتصام أمام المركزية بالعاصمة، ويطالب العمال أيضا بضرورة تطبيق الزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2008، مع صرف الزيادة بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار، كما يطالب المحتجون بإعادة تصنيف العمال والسماح لهم بالتقدم في السلم الإداري، وهي العملية التي ظلت مجمدة لعدة سنوات.