راسلت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين الوزير الأول ووزيرا العمل و المالية، قصد النظر في الديون المتراكمة على الشباب المستثمرين في قطاع النقل و المستفيدين من قروض بنكية في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب وهذا بعد الشكاوي العديدة التي تلقتها الأمانة العامة للمنظمة. و أضافت المراسلة أن الناقلين المستفيدين من حافلات عن طريق القروض ما بين سنة 1996الى غاية 2003 حاصرتهم معانات كبيرة خاصة في وقت العشرية السوداء، إلا أنهم تعرضوا بعدها إلى عدة مشاكل أخرى تمثلت في نقص المردودية و العمل، إضافة إلى غياب التنظيم في مجال النقل نظرا لغياب مخطط نقل وطني، وعدم مواكبة التسعيرة غير المدروسة مع نوعية الخدمة المقدمة في النقل الحضري و الزيادة في الأعباء، كما أضافت المنظمة الوطنية للناقلين أن مدة تسديد قروض البنوك كانت قصيرة وغير كافية حيث أنها تختلف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إضافة إلى النسبة العالية لفوائد هذه الأخيرة. وهو ما جعل المستفيدين غير قادرين على دفع الديون المترتبة عليهم اتجاه البنوك و لم يجدوا من يوجههم أو يقدم لهم الدعم خاصة في هذه المرحلة. وبالمقابل فان المنظمة تستنجد بالحكومة قصد إعطاء هؤلاء الشباب فرصة أخرى و ذلك بإسقاط الفوائد و غرامات التأخير المترتبة عليهم لدى البنوك بالإضافة إلى إعادة جدول للديون المتعثرة حتى يتمكن المستفيدون من الالتزام بواجباتهم و استيفاء ديونهم قصد تلبية حاجيات عائلاتهم وهو ما يعد –حسبهم- فائدة لجميع الأطراف.