. وفي هذا الصدد دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى مراجعة الدستور والقيام بإصلاحات تدريجية تبدأ بتوفير الظروف السياسية والاقتصادية وتحسيس الرأي العام بالتغيير عن طريق الحوار، ويرى المكلف بالإعلام لدى الحزب العتيد «قاسا عيسى» بأن للنظام الرئاسي الحالي جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لأنه حسب قوله «لا يكون صالحا وفعالا، إلا عندما تكون مؤسسات الدولة كاملة ويكون اقتصادها متكاملا»، مشيرا إلى أن الصلاحيات الواسعة المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية «ضرورية لتجاوز الأمور السياسية غير المتوازنة»، وفي ذات السياق أكد «قاسا عيسى» بأن النقاش داخل الحزب متواصل حول موضوع الإصلاح وأن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد إطاره المؤسساتي، مشيرا إلى أن التغيرات يجب أن تكون سلمية وبمشاركة الجميع وبفتح نقاش واسع في المجتمع تشارك فيه مختلف الفعاليات. ومن جهتها تدعو حركة النهضة إلى نظام تعددي يعطي السلطة للأغلبية والأقلية كامل الحق في أن تعارض، وتُفضل النهضة النظام البرلماني كنظام سياسي مع سلطات مستقلة عن بعضها البعض، وتوسيع الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة «علي حفظ الله» إلى أن الدستور الحالي «لا رئاسي ولا برلماني ويجب أن يعدل ليصبح مكرسا للتعددية وللنظام البرلماني ولانتخابات تعددية حرة لا تحسم مسبقا»، مؤكدا أن حركة النهضة واثقة في إمكانية النظام الحالي بأن يحدث هذا التغيير، معبرا عن رفضه ل«دوامة عنف جديدة» واختياره «لأخف الأضرار»، وتقترح النهضة فتح مشاورات واسعة في أوساط الطبقة السياسية والمثقفين بمجرد إعلان رئيس الجمهورية لتعديل الدستور- إن حدث ذلك-، وأن يتم تكوين لجنة مستقلة لجمع الآراء على أن ينظم مؤتمر وطني يجمع الفعاليات والشخصيات الوطنية. وعلى خلاف الأحزاب المطالبة بالتغيير يدافع التجمع الوطني الديمقراطي عن النظام القائم، وقال الناطق الرسمي للأرندي «ميلود شرفي» أن حزبه مع النظام الديمقراطي الجمهوري، مضيفا بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي بإمكانه أن يحدد إذا كان الدستور يقتضي أي مراجعة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى توسيع أكثر للمجال السياسي والديمقراطي لتكريس الديمقراطية والتعددية البرلمانية والإعلامية والحزبية. وبالنسبة لحركة مجتمع السلم فإن لكل نظام سياسي سلبياته وإيجابياته وأن المهم هو أن يكون النظام ديمقراطيا بالفعل، وعبّر «جمعة محمد» المكلف بالإعلام في الحركة، التي تفضل النظام البرلماني، عن مساندة حزبه للداعين إلى تعديل الدستور والفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية وتوازن السلطات في الدستور المعدل، مؤكدا على ضرورة الإبقاء على المواد «الصماء» المتعلقة بالثوابت الوطنية (الدين واللغة والوحدة الترابية ..الخ..). أما الجبهة الوطنية الجزائرية فتقترح أن يُترك اختيار طبيعة النظام السياسي للشعب عن طريق وفاق وطني يحدد من خلاله معالم الدستور، ويطالب رئيس الحزب «موسى تواتي» باعتماد النظام البرلماني، مشيرا إلى أنه لا يمكن مراجعة الدستور قبل أن يحدد الشعب طبيعة النظام الذي يريده عن طريق الاستفتاء، واقترح «تواتي» أن يُبادر النظام الحالي بالتغيير بشكل سلمي وبمراجعة الدستور، وأن يحدد قبل ذلك النظام الاقتصادي في إطار ميثاق وطني، مبرزا تفضيل الجبهة الوطنية الجزائرية لنظام رأسمالي اجتماعي. ولحركة الإصلاح وجهة نظر تتعلق بمبادرة سياسية تعتبرها بديلا لتحقيق التغيير السلمي للنظام في الجزائر تم تحضيرها مع شركائها في التحالف الوطني للتغيير، وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يضمن دولة القانون والحريات والحقوق والكرامة لكل الجزائريين، وتتمحور المبادرة حول تجميع قوى التغيير في المجتمع الجزائري على ميثاق للشرف والحريات والحقوق بمشاركة أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات وطنية ونقابات في مؤتمر جامع، كما تؤيد حركة الإصلاح تعديل الدستور لضمان الحقوق الحريات ودمقرطة النظام، وتدعو إلى نظام برلماني من خلال استعادة هذه المؤسسة لمهمتها التشريعية، ويقترح الحزب لتحقيق ذلك حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تعديل الدستور وكل القوانين ««المقيدة للحريات». ومن جانب آخر تدعو عدة تيارات سياسية إلى الانطلاق من الصفر والتأسيس لجمهورية ثانية، وضمن هذا السياق ترى جبهة القوى الاشتراكية بأن الأولوية «ليست في تغيير أو تعديل الدستور أو أي نص قانوني آخر وأن النقاش السياسي لا يجب أن يدور حول هذه المواضيع»، وحسب وجهة نظر وفي نظر الأمين الوطني للحزب «كريم طابو» فإنه «على السلطة أن تطلق إجراءات وعلى الشعب تقييمها»، واقترح «طابو» أن يسبق انتخاب جمعية تأسيسية مرحلة انتقالية تقوم فيها السلطات بفتح المجال السياسي وحرية التعبير للإعلام وفتح هذا الأخير لكل التوجهات، مضيفا أنه «يتعين على النظام الحالي المبادرة بالتغيير الذي سيُفرض عليه بشكل غير متوقع إذا استمر في الرفض». ويشاطر حزب العمال جبهة القوى الاشتراكية فيما يخص مطلب القيام باقتراع عام لمجلس تأسيسي سيد تكون له صلاحية صياغة الدستور، وأوضح المكلف بالإعلام لحزب العمال «جلول جودي» بأن حزبه يدعو إلى قيام نظام ديمقراطي يتركز على الإرادة الشعبية، وهذا –حسبه- لا يمكن تحقيقه إلا في إطار الاقتراع العام لمجلس تأسيسي سيد يعين حكومة انتقالية تكون مسؤولة أمامه، ويرى حزب العمال بأن الوصول إلى انتخاب جمعية تأسيسية «مرهون بمراجعة قانون الانتخابات كشرط جوهري وديمقراطي لتوفير الحد الأدنى من احترام الإرادة الشعبية وفصل المال والأعمال عن السياسة». أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيبقى الحزب المعتمد الوحيد الذي يدعو إلى التغيير خارج النظام القائم، وتسانده في هذا الموقف الحركة الاجتماعية الديمقراطية من أجل اللائكية غير المعتمدة المنشقة عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية وذلك في إطار ما يسمى التنسيقية الوطنية من أجل التغيير.
