وأحصى ذات المتحدث ما يقارب 5 آلاف فلاح مهدد بحجز ممتلكاته من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسبب عدم تسديد الديون الملقاة على عاتقهم منذ سنوات، مشيرا إلى أن استمرار هذه الوضعية يهدد استمرار نشاط الفلاحين والتأثير سلبا على المنتوج الفلاحي بسبب الوضعية الكارثية التي يعيشها هؤلاء، واعتبر «قايد»، أن تصريح الوزير الخاص بإقصاء هذه الفئة المقدر عددها بأزيد من 3 آلاف مستفيد، متأخرا جدا، مؤكدا أن مصالح وزارة الفلاحة هي من عطلت عملية المسح وليس المستفيدين. ومن جهتهم أكد المستفيدون من قروض تنموية فلاحية في إطار آليات تشغيل الشباب وجود تضارب في الأرقام بالنسبة للمبلغ المخصص لمسح الديون، من بينها رقم 37 مليار التي أعلن عنها وزير المالية والمبالغ المالية الأخرى التي أعلن عنها مسؤولو الفلاحة والرقم الأصلي الذي أعلن عنه الرئيس وهو 41 مليار دينار، متسائلا عن مصير 5 ملايير دينار المتبقية ولماذا لم تخصص للمستفيدين من قروض «لونساج» و«كناك»، وأضاف «قايد صالح» أن ما جاء على لسان الوزير بشأنهم يتنافى وتصريحات إطارات الوزارة الذين استقبلوهم بمقر الوزارة وقدموا لهم وعودا تقضي بتسوية وضعيتهم مع إيقاف حجز ممتلكاتهم، هذا وقال «قايد صالح» أنه سيتخلى عن مطالب هؤلاء الفلاحين في ظرف 15 يوما، معترفا بفشله في استرجاع حقوق الفلاحين التي وصفها بالمشروعة.