اجتازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بنجاح تدقيقا لمراقبة تقاريرها السنوية لسنة 2010 المتعلقة بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وحمولاتها بالطن الكيلومتيرية، التي ستستعمل كأساس لتخصيص الاتحاد الأوروبي لحصص الانبعاثات غير الخاضعة للرسوم للفترة الممتدة بين 2012 و2020. وأوضح بيان للشركة أن هذا التدقيق الذي توج بإشعار تأمين دون تحفظ أنجز من قبل شركة «لويد للتأمينات»، وهي هيئة ذات الشهرة العالمية، كما أشار البيان ذاته إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت بالتالي أول مؤسسة وطنية من بين جميع القطاعات تخضع لهذا النوع من التنظيم الذي يهدف إلى الحد من انبعاث الغاز المسبب للاحتباس الحراري في إطار إقليمي. كما أوضح المصدر أن الخطوط الجوية الجزائرية التي أشارت إلى أنها احترمت المواعيد التي حددها الاتحاد الأوروبي لتسليم هذه التقارير قبل تاريخ 31 مارس 2011، تؤكد بأنها ستواصل على غرار عدة شركات جوية وهيئات للناقلين الجويين الاحتجاج على أخذ القرار الأحادي الطرف للاتحاد الأوروبي ووضع جهاز لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في صناعة النقل الجوي. واعتبرت الخطوط الجوية الجزائرية أن هذا الجهاز منافي للقانون الدولي ويضاف لرسوم بيئية أخرى سارية المفعول في بعض البلدان الأوروبية.