اجتازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بنجاح تدقيقا لمراقبة تقاريرها السنوية لسنة 2010، المتعلقة بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وحمولاتها بالطن الكيلومترية، التي ستستعمل كأساس لتخصيص الاتحاد الأوروبي لحصص الانبعاثات غير الخاضعة للرسوم للفترة الممتدة بين 2012 و2020 وأوضح بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بهذا الخصوص أن هذا التدقيق الذي توج بإشعار تأمين دون تحفظ، أنجز من قبل شركة “لويد” للتأمينات، وهي هيئة ذات شهرة عالمية. وأشارت الشركة إلى أنها أصبحت بالتالي أول مؤسسة وطنية من بين جميع القطاعات تخضع لهذا النوع من التنظيم الرامي إلى الحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في إطار إقليمي. وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية في بيانها إلى أنها احترمت المواعيد التي حددها الاتحاد الأوروبي لتسليم هذه التقارير قبل تاريخ 31 مارس 2011، مؤكدة أنها ستواصل على غرار عدة شركات جوية وهيئات للناقلين الجويين الاحتجاج على أخذ القرار الأحادي الطرف للاتحاد الأوروبي، ووضع جهاز لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في صناعة النقل الجوي. واعتبرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن هذا الجهاز مناف للقانون الدولي ويضاف لرسوم بيئية أخرى سارية المفعول في بعض البلدان الأوروبية.