هددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) بالعودة إلى الاحتجاجات من جديد في حال عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لجملة المطالب المطروحة مؤخرا والمتمثلة أساسا في النظام الخاص بالتعويضات وملف الخدمات الاجتماعية الذي من المفروض الإفراج عنه في 30 أفريل المنقضي. وفي هذا السياق فإن هذه النقاط تعتبرها نقابة «الكناباست» من أهم الأولويات قصد إعادة الثقة بين الوزارة والنقابة، وعن ملف المتعاقدين أوضحت ذات النقابة عن الاتصالات المكثفة مع الوزارات من أجل النظر في قضية إدماجهم بقرار سياسي باعتبار أن معظم الحالات غير المدمجة تواجه عدم معادلة الشهادة بالمنصب أو لغيابها وكذا إخضاعهم للمسابقات قبل الإدماج، كما حثّت نقابة «الكناباست» في الوقت ذاته عن عدم التسرع في قضية الإدماج واقتراح كنقابة الاعتماد على سلم التنقيط لاختيار القائمة المعنية بالإدماج إلى جانب الكفاءة والخبرة لكي لا يتم طرح المشاكل في أول الأمر، مشيرة في سياق متصل إلى عيوب القانون المتعلق بأساتذة التعليم الثانوي، حيث يوجد فيه أساتذة مستخلفين لديهم خبرة ل 10 سنوات في العمل لم يتم إدماجهم إلى هذا الحين، ناهيك عن عدم المساواة بين القطاعات وكذا تطبيق مقترحات النقابة لصالح القطاعات الأخرى، ومن جهة أخرى انتقدت النقابة الوظيف العمومي والوزارة الوصية في إعداد القوانين الأساسية وتحديد التصنيف، وأضافت أنه سيتم حاليا على مستوى ورشة خاصة الشروع في دراسة القوانين المتعلقة بقطاع التربية ومقارنتها بقوانين القطاعات الأخرى للخروج بملف يتم إيداعه على مستوى الوزارة والحكومة قصد تدارك عيوب التصنيف الحاصلة في إصدار القوانين الأساسية، وبالموازاة ثمّنت النقابة ذاتها الجهود المبذولة من قبل الأسرة الإعلامية بنشر أزيد من 300 مقال صحفي حول نقابة الكناباست –حسب النقابة-.