أعلن وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أنه تمّ عزل 64 قاضيا عن مهامهم منذ 2005 بقرارات تأديبية، مستبعدا بشكل نهائي أي إمكانية لإعادة إدماجهم من منطلق أن القرار الذي أصدرته «هيئة دستورية تخضع للمجلس الأعلى للقضاء» غير قابل للطعن، كما كشف أيضا عن فصل 38 قاضيا تركوا مناصبهم خلال عشرية الإرهاب. أبعد وزير العدل حافظ الأختام عن نفسه أية مسؤولية بخصوص عزل عدد من القضاة لاعتبارات تأديبية، حيث قال في تصريحات له عقب جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إنه «لا أنا ولا رئيس الجمهورية لنا دخل في ذلك»، كما رفض وصف القرارات الصادرة ب«التعسفية» مثلما ذهب إليه عدد من القضاة الذين بدؤوا في التحرّك من أجل تأسيس نقابة والمطالبة بإعادة إدماجهم، مؤكدا أن ما صدر في حقهم «قرار تأديبي له علاقة بالمهنة». وفي ردّ مباشر منه على هؤلاء، قطع «الطيب بلعيز» الشك باليقين وأكد استحالة تلبية مطلب الإدماج، معتبرا أن فصل 64 قاضيا منذ 2005 تقرّر على إثر انعقاد جلسة تأديبية بالمجلس الأعلى للقضاء، وأضاف بأن ثلث هؤلاء المفصولين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي خاصة وأنه لم يفصلهم عن التقاعد سوى سنوات قليلة. وصرّح أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يمتلك السلطة الكاملة في ترقية وتعيين القضاة وتحويلهم. وواصل الوزير شرحه للقضية ذاتها بالإحالة إلى أن الهيئة التي فصلت في الأمر «هي هيئة دستورية تخضع للمجلس الأعلى للقضاء»، وأوضح أنها عقدت اجتماعها كهيئة تأديبية وهي مكونة من 10 قضاة منتخبين و6 آخرون يعينهم رئيس الجمهورية إضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرأس الهيئة، وشدّد على أن القضاة كان لديهم حق الدفاع عن أنفسهم بحكم أن «القضاة الذين حاكموهم هم زملاؤهم في المهنة» ولذلك فإن «القرار الذي تتخذه الهيئة يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن». وفي موضوع متصل أكد «بلعيز» أن القضاة الذين تمّ عزلهم سنة 1995 والبالغ عددهم 38 قاضيا، جاء نتيجة لتخليهم عن مناصب عملهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، علما أن القانون العضوي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في مادته 21 التي تنصّ صراحة على أن «الرئيس الأول للمحكمة العليا هو الذي يترأس المجلس عند اجتماع الهيئة التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة» وأن «وزير العدل هو الذي يحرك الدعوى التأديبية أمام المجلس ويعين ممثلا عنه في الهيئة التأديبية». وتفادى المتحدث الخوض في تفاصيل الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة، مكتفيا بالإشارة إلى أن «بوتفليقة» كلف شخصية وطنية ممثلة في رئيس مجلس الأمة للإشراف على تعديل الدستور، ومع ذلك أكد أنه لم يتم تحديد عدد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، دون أن ينفي بأن وزارة العدل «ستشارك في العملية إذا طلب منها ذلك». أما بشأن المحاكم الإدارية التي تم إنشاؤها، فقد دعا «الطيب بلعيز» المواطنين الذين «لديهم غبن أو قرار من حقه اللجوء إلى المحاكم الإدارية للمطالبة بهذا الحق»، مؤكدا وجود مساعدات قضائية لمن ليس لديهم إمكانيات، وأضاف أن القرارات التي تتخذها المحاكم الإدارية ستنفذ مهما كانت الإدارة أو الجهة الصادر ضدها الحكم، مثلما توعد الإدارات التي ترفض تطبيق قرارات المحاكم الإدارية.
