أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس تمسكه بجميع مطالبه لا سيما المدونة في المحضر الأخير المؤرخ في 21 أفريل الماضي بين وزير التربية الوطنية والمكتب الوطني «للكناباست»، مضيفا أنه تم تحويل ملف الخدمات الاجتماعية إلى الحكومة للبث فيه، كما أن ملف النظام التعويضي على طاولة رئيس الجمهورية. شددت نقابة «الكناباست»، في بيان تلقت «الأيام» نسخة عنه، تمسكها بجميع مطالبها خاصة الالتزام بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية في الآجال المحددة، والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجان المعينة حتى تتمكن من الانتهاء من عملها في أقرب الآجال، خاصة بعدما تبين بما لا يدع مجالا للشك -حسب «الكناباست»- بأن «أساتذة القطاع قد تعرضوا للظلم والإجحاف طيلة السنوات الماضية بحسب ما خلصت إليه اللجان المعينة». وأفاد بيان النقابة والذي حمل توقيع «نوار العربي» أن أشغال اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة الوصية ستنطلق لاحقا أي بعد التأكد من الإلمام الجيد بالملف من طرف نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست». وأشار ذات المصدر إلى أنه فيما يخص مراجعة القانون الخاص 08/315 المتعلق بأسلاك التربية وبغرض إعطائه الأهمية الكبرى تمّ تشكيل لجنة من أغلب أعضاء المكتب الوطني وأعضاء من المجلس الوطني التي باشرت أشغالها بولاية البويرة مطلع الشهر الجاري، وانتهت الأشغال بدراسة مستفيضة مقارنة بين القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية وقطاع التربية بناء على ما توفر من مراسيم ووثائق، وأكد بأن «الظلم وقع والإجحاف اتضح ولم يبق مجرد اتهام، حيث تجلى هذا الإجحاف في عدد الرتب وطرق الترقية وكذا الإجراءات الانتقالية بوجه خاص». وفي السياق ذاته أشار البيان أن وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» أكد للمنسق الوطني للنقابة بما لا يدع مجالا للشك أنه تم تحويل ملف الخدمات الاجتماعية إلى الحكومة للبث فيه ومن المنتظر برمجته في ظروف تتسم بكثرة الملفات التي تعتزم الحكومة دراستها مثل قوانين الانتخاب، الأحزاب، كما تم تحويل ملف النظام التعويضي إلى رئيس الجمهورية. هذا ويرتقب اليوم بحسب المصدر ذاته انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بالوتائر المدرسية والتي سوف يتم الإعلان على النتائج الأولية المتفق عليها، حيث شارك أعضاء من المكتب الوطني في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الوتائر المدرسية.