يواصل مئات المواطنين ببلدية سطيف، لليوم الخامس على التوالي حركتهم الاحتجاجية من خلال الاعتصام أمام مقر الولاية ليلا ونهارا، تعبيرا عن الغضب الذي يتملكهم جراء القرار القاضي بمنح الحرية للمرقين الخواص في ضبط قوائم المستفيدين من السكن التساهمي. المحتجون رفعوا مجموعة مطالب رفضوا التفاوض بشأنها إلا مع والي الولاية شخصيا، حيث طالبوا بإلغاء القرار الذي وصفوه بالجائر، الذي منح –حسبهم- سلطة للمرقي فوق سلطة الإدارة التي تمثل الدولة خاصة في مجال تحديد قوائم المستفيدين، كما طالبوا بحرمان هؤلاء المرقين من حصص السكن التساهمي بعدما فقدت الثقة بينهم وبين المواطن، وطالبوا بإعادة صلاحية تحديد القوائم والمرقين للدائرة على أن تشرك هذه الأخيرة ممثلين عن المحتجين في تحديد القوائم ومتابعة عملية التوزيع، واشترطوا إدراج شرط يقضي بضرورة إقامة المستفيد بدائرة سطيف لمدة 20 سنة، مع احترام أولويات السن والزواج وعدد الأولاد، كما ألحوا على نشر القائمة للجميع احتراما لمبدأ الشفافية، على أن لا تتجاوز قيمة الشطر الأولي المطلوب 50 مليون سنتيم، على غرار باقي الولايات، وركز المحتجون على مطالبة الوالي بإشراكهم في جميع الاجتماعات التي تخص موضوع السكن التساهمي، خاصة منها التي تجمع الإدارة بالمرقي، وأبدى هؤلاء إصرارا على مواصلة الحركة الاحتجاجية وأشادوا في نهاية المطاف بمعاملة مصالح الأمن التي وصفوها بالحكيمة.