هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، بالدخول في احتجاجات وإضرابات مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، مُحذرة من قرار وزير التكوين والتعليم المهنيين «الهادي خالدي» بخصوص تحويل لجان الموظفين إلى المديرين الولائيين. وكشف رئيس النقابة الوطنية «جلالي أوكيل»، في تصريح ل«الأيام»، عن الشروع في جمع توقيعات رفض هذا القرار الذي وصفه ب«التعسفي» على مستوى مؤسسات التكوين المهني عبر الوطن، مؤكدا أنه في حالة إصرار الوزير على تطبيقه فسوف تكون هناك احتجاجات إلى غاية إلغائه، موضحا أن المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني اتخذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بتحويل لجان الموظفين إلى المديرين الولائيين قد أثبتت هذه العملية فشلها، على حد قول «أوكيل»، الذي أكد أن كل أنواع الترقية والتوظيف كانت تتم على أساس المعارف والمحسوبية والولاء والمقربين من مسؤولي المديريات الولائية، وذلك نظرا لصعوبة المراقبة وما تبعها من احتجاجات للعمال آنذاك «لتتم إعادة هذه اللجان على مستوى المراكز والمعاهد سنة 2003 ليقرر الوزير مرة ثانية إعادة التجربة الفاشلة والعودة إلى العقلية الأحادية الشمولية»، يقول ذات المتحدث. ودعا أوكيل «الهادي خالدي» إلى مراجعة قراره والعدول عنه، قبل اللجوء إلى الاحتجاج وشل مؤسسات التكوين المهني مع بداية الموسم المقبل، من طرف أزيد من 50 ألف موظف، مؤكدا أن اجتماعات ستعقد بداية جوان المقبل للنظر في كيفية تحقيق انشغالاتهم التي لا تتوقف فقط عند هذا المشكل، بل تتعداه إلى النقائص المسجلة في القانون الأساسي الخاص بهم، حيث تطالب نقابة التكوين المهني بإعادة النظر في هذا القانون، وتوفير مناصب مالية للترقية، واستفادة الموظفين من التكوين. وفي سياق آخر أفاد المتحدث بأن اجتماعا عقده المكتب الوطني للنقابة يوم أول أمس حول اتهامات الوزير عبر وسائل الإعلام لرئيس النقابة بمحاولة زعزعة استقرار القطاع من خلال إثارة إشاعة سوء تفاهم بين الوزير والأمين العام للوزارة، حيث اعتبرتها النقابة باطلة.
