دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى دفع 25 بالمائة من المستحقات المالية المتبقية قبل نهاية جانفي الجاري، مؤكدة أن 90 بالمائة من مؤسسات التكوين المهني لم تتسلم مخلفات الشطر الأول وحتى الزيادات، محذرة من إضراب يتم شنه بعد هذا التاريخ إذا لم تتخذ الوزارة الوصية الإجراءات الكفيلة لصرف مخلفاتهم، واعتبرت الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر أمرا منطقيا موازاة وخنق الحريات الفردية وتشجيع الرشوة وبناء على المعلومات المقدمة من طرف المكتب الوطني لنقابة عمال التكوين المهني، الذي اجتمع أول أمس، فإن تعليمة الوزير أحمد أويحيى الخاصة بتسوية الوضعية المالية لعمال القطاع بما فيها مخلفات سنة 2010، خلال شهر نوفمبر، لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف القائمين على ذلك وتم تجاهلها، منددا بالتماطل موازاة مع تدني القدرة الشرائية، حيث تم لم تسلم كذلك الزيادات في الأجور على مستوى أغلبية مؤسسات التكوين المهني، وهذا باستثناء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وطالبت النقابة في بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، بدفع شطر من المستحقات المالية المتبقية والمقدرة ب 25 بالمائة خلال جانفي الجاري وذلك حسب التعليمة، وأمهلت الوزارة الوصية إلى غاية نهاية هذا الشهر لتلبية مطلبهم قبل الدخول في إضراب بعد هذا التاريخ. وعبرت تمثيلية عمال التكوين المهني عن موقفها من الاحتجاجات الأخيرة، حيث وصفتها بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، باعتبارها لم تولد من رفع سعر الزيت والسكر كما تدعي الحكومة، على حد قول موقع البيان، جيلالي أوكيل، قائلا “المشاكل عميقة وعميقة جدا تنحصر أساسا في البطالة والسكن وغلق كل قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في كل المجالات، واحتكار المسؤوليات على كل المستويات، وكذا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة (الإذاعة والتلفزيون)، زيادة إلى خنق الحريات الفردية والجماعية للمواطن”، وأكد رئيس النقابة أوكيل مساندته التمثيل النقابي الذي ينتمي إليه للاحتجاجات، رافضا اللجوء إلى تخريب الممتلكات العمومية والخاصة، مطالبا بالاكتفاء الاحتجاجات السلمية لتحسين الأوضاع، وذلك حفاظا على استقرار البلاد.
