شل أمس عمال البلديات الإدارات والمصالح العمومية بنسبة بلغت 75 بالمائة حسب تقديرات المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة العمومية، وأكد المضربون على ضرورة استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها العمل على تحسين أجورهم المتدنية. وأكد «علي يحيى» الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة أنهم ماضون قدما في إضرابهم عن العمل ولن يتخلوا عن هذه الوسيلة «إلا إذا نزلت الجهات الوصية عند مطالبنا المهنية والاجتماعية»، كاشفا أنهم سينظمون اليوم تجمعات على مستوى كافة المصالح عبر التراب الوطني. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، وكذا الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول «علي يحيى»، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم. ويعاني العمال مثلما يذكر «علي يحيى» من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، حيث لا يتعدى أجر عامل لديه خبرة مهنية طويلة 30 ألف دينار، مطالبا الجهات الوصية بضرورة الالتفاف حول «وضعهم الاجتماعي المزري» والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما مثلما قال و«أن هناك موظفين متعاقدين يشكلون 20% من العدد الإجمالي، معظمهم شباب وُظفوا في إطار العمل الاجتماعي أو عقود ما قبل التشغيل أو برامج حكومية أخرى لدعم التشغيل وهؤلاء الشباب الموظف بهذه الصيغة يتقاضى إلا 3 آلاف دينار وليست لديهم حقوق الموظفين ذلك أن عملهم مؤقت».
