سجل النشاط الصناعي الوطني ارتفاعا في حجم الأعمال بنسبة 11.5 بالمائة وفي القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وحسب حصيلة قدمها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي»، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية، فإن انتعاش النشاط يعود إلى انتعاش فروع مواد البناء والصناعة الغذائية والكيمياء والصيدلة. ومن جهة أخرى يتوقع القطاع تسجيل حجم استثمارات ب 50 مليار دينار كفيلة بإحداث 12800 منصب شغل مباشر على إثر الإجراءات التي قررتها الحكومة والتي تضمنت أساسا تسهيل الحصول على العقار وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستثمرين، وحسب حصيلة وزير الصناعة تم خلال هذه الفترة إطلاق عدة مشاريع صناعية جديدة منها تلك المتعلقة ببناء مصنعين للفولاذ على التوالي بطاقة 620 ألف طن و 5 لايين طن مع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، وفي مجال صناعة الحديد والصلب ستدخل عدة مشاريع حيّز الإنتاج في كل من وهران والمسيلة وبومرداس. وفيما يخص «صناعة السيارات» ذكر الوزير بأن «المفاوضات مع الشركاء الأجانب» تتواصل قصد إقامة صناعة سيارات في الجزائر مع إدماج محلي «معتبر»، وفي مجال الصناعة الصيدلانية تم رصد 16.7 مليار دينار لعصرنة خمس مواقع إنتاج وبناء ستة مصانع جديدة للأدوية، وكذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا ومخبر للمعادلة البيولوجية وتعزيز مركز البحث والتنمية، كما سيتم من جهة أخرى خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية لدعم فرع الصناعة الغذائية وتطوير صناعة التغليف. وفي تدخله عقب عرض وزير الصناعة أكد رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» على أن مواصلة برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها ينبغي أن ترتكز على «تطوير النشاطات والفروع الصناعية الحاملة للنمو والمتوفرة على قدرة تنافسية»، كما أكد أن «بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الإشكالية التي نتجت عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا»، وخلص رئيس الجمهورية إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف «تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات وفي مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني».