أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي»، أن برنامج الاستثمار الجديد المسطر من طرف السلطات العمومية للنهوض بالقطاع العمومي للنسيج يهدف إلى رفع نسبة حصص السوق الوطنية من 10 إلى 25 بالمائة، وأفاد الوزير، في رده أول أمس على سؤال شفوي ل«زهاري بوزيد» حول مصير قطاع النسيج في الجزائر خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن برنامج الاستثمار والتنظيم الجديد سيسمح بترشيد القدرات الحالية وتعزيزها مع استرجاع قطاع النسيج لمكانته الأصلية ضمن السوق الوطنية والفوز على المدى المتوسط بحصص على المستوى الدولي. وذكر الوزير في هذا الصدد بسياسة السلطات العمومية الرامية إلى بعث الاستثمار الإنتاجي في القطاعات المنتجة للثروات من جهة والمنشأة لمناصب الشغل من جهة أخرى وذلك بمصادقة مجلس مساهمات الدولة خلال شهر مارس الفارط على مخطط تنمية يتضمن تدابير تطهير وتعزيز مؤسسات قطاع النسيج، وأضاف الوزير أنه في إطار هذا المخطط استفاد القطاع من تطهير مالي بقيمة 62 مليار دينار مما يسمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب 57 مليار دينار وديون الاستثمار المقدرة ب 5 ملايير دينار، ومنحت أيضا، حسب بن مرادي، قروضا بنكية بنسب مدعمة بمبلغ 23.5 مليار دينار بالإضافة إلى منح تراخيص صفقات بالتراضي لفائدة مؤسسات القطاع كإجراء تشجيعي قد يساهم في بعث نشاط هذا القطاع الحيوي. ومن جهة أخرى أوضح ممثل الحكومة أن مجلس مساهمات الدولة صادق أيضا على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية للنسيج إلى مؤسستين كبريتين تتمثل الأولى في مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تتألف من 7 مؤسسات تعود ملكية رأسمالها بنسبة 60 بالمائة إلى مؤسسة الأحذية والملابس التابعة لوزارة الدفاع الوطني و40 بالمائة تعود إلى شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية، ويخصص إنتاج هذه المؤسسة للألبسة العسكرية والهيئات النظامية الأخرى. وتتشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية الثانية ذات الأسهم من 16 مؤسسة متبقية التابعة لشركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية يوجه إنتاجها إلى احتياجات المجتمع، ويتكون قطاع النسيج من 23 مؤسسة تابعة لمجمّع الصناعات النسيجية الذي يتكون من خمسة فروع وهي القطن والصوف والحرير الاصطناعي والأنسجة الصناعية والبطانية المنزلية، ويشتغل بالقطاع 8141 عامل ويبلغ رقم أعماله 10 ملايير دينار.