«عزّي»: حان الوقت لإقرار تدابير تكميلية للمصالحة جدّد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة أن يستعمل صلاحياته من أجل إقرار تدابير تكميلية لميثاق السلم بعد أن أشار إلى أن هناك فئات لا يمكنها الاستفادة من الإجراءات التي اتخذت قبل ست سنوات، معلنا أن إجمالي من شملهم قانون 2005 يفوق 7 آلاف مستفيد، فيما حصلت 11 و200 عائلة ضحايا الإرهاب من التعويض. اعتبر المحامي «مروان عزي» أن ميثاق السلم لا يمكنه أن يمنح للفئات المتضررة من الأزمة الأمنية أكثر مما منح منذ تطبيق نصوصه في فيفري 2006، مشيرا إلى أن القانون وبالرغم من النتائج الإيجابية التي حققها على أرض الواقع أمنيا واجتماعيا وسياسيا «إلا أنه بلغ مداه، ولن يستطيع مستقبلا أن يسوي ملفات بعض المتخلفين على ركب الاستفادة من تدابيره، لأسباب متعددة..»، معلنا أن عدد تلك الملفات يبلغ حاليا حوالي 120 ملف. ومن هذا المنطلق لم يتوان «عزي» الذي كان يتحدّث أمس الأول في منتدى يومية «المجاهد» بمناسبة مرور ست سنوات عن استفاء الجزائريين بالأغلبية على ميثاق السلم، في توجيه نداء إلى القاضي الأول في البلاد داعيا إياه إلى استعمال الصلاحيات التي خولها له الشعب وتطبيق المادة 47 من القانون التي تنص على أن «رئيس الجمهورية مخوّل، دون سواه، بأن يستكمل القانون بتدابير وإجراءات يراها مناسبة». ومن بين المبرّرات التي ساقها رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم تأكيده أن الإطار القانوني للميثاق لم يعد يسمح لتلك الفئات من الاستفادة من تدابيره. وبرأيه فإن «الوقت مناسب الآن من أجل أن يطلق رئيس الجمهورية مبادرة لا يهم كما قال تسميتها مصالحة أو عفو شامل(...) لا تهم التسمية ما يهم هو دخول هذه الفئة في المجتمع الجزائري». وكان من الطبيعي أن يعود المحامي «مروان عزي» إلى مضمون «المبادرة» التي كان قد أطلقها شهر ماي الماضي والتي تحمل 15 نقطة لتدعيم وترقية المسعى، حيث أورد في هذا الصدد أنه يتابع هذا الملف منذ 2004 ما جعله يخلص في النهاية إلى «ضرورة إعادة النظر في منح الفئات المختلفة التي يشملها القانون والتي تسودها فوضى كبيرة». ولفت بالمناسبة إلى أن السلطات مطالبة بالتكفل الأمثل بمعتقلي الصحراء وأيضا التكفل ب500 طفل ولدوا في الجبال ومنهم من يبلغ عمره اليوم 15 مازالوا دون تسجيل في سجلات الحالة المدينة. إلى ذلك انتقد «عزي» الجهات التي لا تزال تشكّك في نجاعة ميثاق السلم، وخصّ بالذكر الجمعيات التي تدعي تمثيلها لعائلات ضحايا الإرهاب، وردّ عليها بتقديم الكثير من المعطيات عن نتائج تطبيق الميثاق منذ 2006، مؤكدا في سياقها أنه إلى غاية جوان 2010 استفاد 7544 شخص من تدابير الميثاق، أما عائلات ضحايا الإرهاب فقد تم تعويض 11 ألف و200 عائلة من بين 17 ألف عائلة يحصيها القانون. وبالنسبة إلى عائلات المفقودين فقد تمّ تعويض 6520 عائلة إلى غاية جوان 2011، وتراوحت قيمة التعويضات ما بين 170 و190 مليون سنتيم، أما العمال التي أعيد إدماجهم في مناصب عملهم فقد بلغ 6000 عامل. كما ردّ على المروجين لفكرة أن القانون جاء ليكرس «سياسة اللاعقاب» بالقول: «إن رئيس الجمهورية الذي بادر بقانون يكمّل ما نقص من قانوني الرحمة والوئام المدني لم يتخلف عن محاربة الرافضين الرجوع إلى جادة الصواب حيث تواصلت مكافحة الإرهاب بعد صدور القانون». مثلما كشف أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على 125 إرهابي سنة 2006، إلى جانب القضاء على 128 إرهابي في 2007، وتواصلت عمليات محاربة الإرهاب، من طرف قوات الأمن المشتركة في منحى تصاعدي، حيث بلغ عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم 1257 إرهابي إلى أوت 2011. وتحدّث رئيس خلية المساعدة عن تراجع الجرائم المرتكبة من طرف الجماعات الإرهابية بحق المواطنين، إلى 600 أو 700 قتيل ما بين 2006 إلى غاية 2010، مشيرا إلى أنه تمّ تنفيذها بعمليات انتحارية مثل تلك التي طالت مبنى رئاسة الحكومة أو مقري المجلس الدستوري وهيئة الأممالمتحدة، وكذا الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال الشهر الماضي.
