اقترح الأستاذ مروان عزي، رئيس لجنة المساعدة القضائية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في تقرير رفعه مؤخرا إلى رئاسة الجمهورية، أن تتم معالجة حالات الإرهابيين المتواجدين بالسجن منذ سنة 2006 والمقدر عددهم ب400 حالة على أكثر تقدير ”أبلغت الهاشمي سحنوني بتجنب استعمال كلمة عفو شامل” قال عزي، في تصريح ل”الفجر”، إن قرار الإفراج عن الفئة الأولى، هو أمر ممكن، من خلال تطبيق رئيس الجمهورية لنص المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تخول له اتخاذ أية قرارات وفي أي وقت من أجل إصدار تدابير تكميلية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، خاصة وأن الفئة الأولى أي الإرهابيين المسجونين منذ سنة 2006، هم من الضالعين في قضايا تتصل بالإشادة بالإرهاب والتمويل والإسناد وليسوا متورطين في الأعمال الإرهابية التي يستثنى منها المستفيدون من المصالحة الوطنية وهم مرتكبو المجازر والاغتصابات والتفجيرات. وركز مروان عزي في الترتيب الثاني على الأشخاص الذين حوكموا في المحاكم العسكرية خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1995، لأنهم لم يستفيدوا من تدابير المصالحة ولا زالوا دون أي مستجدات منذ قرابة 20 سنة كاملة، وهم ”أيضا فئة لا تزال عالقة ولابد أن يتم معالجة ملفاتهم وإنهاء مشكلهم، حتى لا يبقى عالقا، وفي نفس مستوى الاستغلال السياسي لملف الفئة الأولى”. وأشار مروان عزي إلى أن أغلبية هؤلاء الأشخاص، قد حكم عليهم بأحكام تتراوح بين الحكم بالإعدام والسجن المؤبد، مؤكدا أن عددهم يقارب 100 شخص وهو عدد ليس كبيرا ويمكن أن تتخذ السلطة بشأنهم إجراءات الاستفادة من المصالحة لطي الملف. وأشار أيضا إلى أن تقارير وملاحظات بشأن بعض الفئات التي لا تزال عالقة ولم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية، أعدها بعد لقاء جمعه بالهاشمي سحنوني المكلف من طرف الرئاسة بالاستماع للإرهابيين. وقال عزي إنه أبلغ الهاشمي سحنوني بعدم استعمال كلمة عفو شامل عند تطرقه أو حديثه عن الإرهابيين المتواجدين بالسجن والذي أجرى معهم بعض اللقاءات، قناعة منه بأن العفو الشامل هو أمر ممكن، لكن يتطلب إجراءات وتدابير قانونية معقدة جدا، يجب التحضير لها وصياغتها بشكل يضمن عدم وجود أي ثغرات أو هفوات أو تناقضات. وتحفظ مروان عزي على التعليق عن التناقض الموجود بين مسعى رئيس الجمهورية لطي صفحة المأساة الوطنية من خلال تكليف مصالحه مؤخرا، للهاشمي سحنوني، بإجراء اتصالات مع الإرهابيين في السجون، من جهة، وجزم الوزير الأول في ندوته الصحفية المنعقدة بمناسبة قمة الثلاثية، أنه لن يكون هناك عفو شامل في الجزائر بالقول ”إنني رجل قانون ولا يمكنني الخوض أو التعليق على أي موضوع دون وثائق ومستندات، ومع ذلك فإن أي قرار بشأن هذا الملف هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنه القاضي الأول في البلاد ولا كلمة تعلو كلمته وقراره وإلا لما كان هناك حرص على متابعة تطبيق ملف المصالحة وتصحيح واستدراك التأخرات التي رفعتها لمصالح الرئاسة”. وأكد المتحدث أن لجنة المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كانت تتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 5 جويلية المنصرم قرارا بالإفراج عن الإرهابيين المتواجدين بالسجن، لكن الأمر لن يحدث، وهذا أمر لا يمكن إيجاد تفسير له لأن الإجابة تتوفر لدى الرئيس فقط. وخلص الأستاذ عزي للقول إنه حان الوقت لاتخاذ تدابير تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حتى لا تبقى هناك فئات مهمشة ويمكن استغلالها تحت أي ظرف، ويبقى محل تجاذبات عديدة وتظهر من حين إلى آخر.
