خراب الاقتصاد لن يكون ثمنا للسلم الاجتماعي

«أويحيى» يبعث برسائله من خلال قرارات الثلاثية..

الحكومة اقترحت أن تكون الزيادة في حدود 20 بالمائة، في حين اقترحت المركزية النقابية إلى جانب هذه الزيادة خفض الضريبة على الدخل الإجمالي وهو أمر رفضه الوزير الأول بصرامة، وقال أويحيى إن الحكومة "أكدت للشركاء أنه لا يجب انتظار الحكومة أن تخفض ولو سنتيما واحدا من هذه الضريبة"، وهذا الرفض له مبرراته، وقد نبه الوزير الأول إلى أن "الحكومة ستقدم إلى المجلس الشعبي الوطني في إطار مشروع قانون المالية 2012 ميزانية تفوق 7400 مليار دج منها 3900 مليار دج فقط كمداخيل ما يعني أنه مع نهاية العام 2012 فإن صندوق ضبط الإيرادات سيتراجع"، وأضاف بأن الجباية العادية التي تحصلها الدولة تغطي أقل من 50 بالمائة من الأجور بالإضافة إلى أنه يتم تسجيل 450 مليار دج سنويا من الجباية التي تتنازل عنها الدولة في إطار الاستثمار