ثمّن الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي «ميلود شرفي» الإجراءات والقرارات «المشجعة» المتخذة خلال اجتماع الثلاثية الأخير لاسيما تلك المتعلقة برفع الأجر الأدنى المضمون «تعبر عن إرادة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للعمال». واعتبر «شرفي»، أمس خلال ندوة ضمت إطارات حزبه بقاعة «الميدياتيك» لمدينة المدية، أن الإجراءات والقرارات التي توجت اجتماع الثلاثية تعبر عن الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين للسعي من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال، ووصف القرار المتعلق برفع الأجر الأدنى المضمون ب«مكسب في غاية الأهمية» يستجيب للطموحات والتطلعات الشرعية للعمال، مضيفا أن الثلاثية ومن خلال الإجراءات المتخذة خلال الاجتماع الأخير تسعى إلى «الحفاظ على توازن ميزانية الدولة» و«ضمان الاستمرارية وفعالية أكثر» لجهود السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى ذكر أن الثلاثية «عازمة على وضع ميكانيزمات» من شأنها «ضمان حماية أفضل للمنتوج الوطني والشغل»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في سياق القرارات السابقة المتخذة من طرف الثلاثية والمتعلقة لاسيما بخفض نسب فوائد قروض الاستثمار وجدولة الفوائد البنكية بغرض مرافقة الديناميكية التي تشهدها البلاد. وفي سياق آخر أعرب «ميلود شرفي» عن ارتياح حزبه للنتائج التي توصلت إليها سياسة المصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، واعتبر أن «هذا المشروع الحضاري سمح بإعادة التحام المجتمع وبمحو آثار جروح الماضي»، داعيا المواطنين إلى الالتزام باليقظة ومساعدة مصالح الأمن للقضاء نهائيا على بقايا الإرهاب التي ما زالت تنشط ببعض مناطق الوطن.