أكد الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن أمن التراب الجزائري مضمون وأنه يمكن للمواطنين الاطمئنان، موضحا، في إشارة إلى الظرف الإقليمي وانعكاساته المحتملة على الجزائر، أن «طمأنته تنم عن التجربة المؤكدة التي طورتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام»، وجدد من جهة أخرى التأكيد على أن الجزائر لن تدير ظهرها للسلطات الجديدة في ليبيا. وأوضح «أويحيى»، أمس في تصريح صحفي على هامش حفل تقديم التهاني لرئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال57 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، أنه لا خوف على أمن الجزائريين، مشيرا إلى أن «طمأنته تنم عن التجربة المؤكدة التي طورتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام»، موضحا أن «الإرهاب معركة طورنا فيها مع الأسف تجربة وأقول مع الأسف لأننا كنا نتمنى ألا تعيش الجزائر الإرهاب وألا تتكبد مثل هذه الآفة»، مؤكدا أن الجزائر كانت من بين البلدان الأولى التي أدانت هذه الظاهرة وحاربتها. وفيما يتعلق باختطاف ثلاثة أوروبيين يعملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بمخيمات اللاجئين الصحراويين أكد «أويحيى» أن الدولة والمصالح المعنية تقوم ب«عملها» في متابعة هذه القضية، وقال في هذا الصدد «أعلم أن عالم الإعلام في القرن ال21 عالم مباشر و”فوري” لكن مسائل أمن الرهائن وحياتهم وموتهم لا تتم معالجتها هكذا باستخفاف»، وفي رده عن سؤال حول مستقبل العلاقات الجزائرية-الليبية أكد الوزير الأول مجددا أن ليبيا بلد «شقيق وجار لن ندير له ظهرنا»، وأضاف «لا نعتزم تغيير موطننا والليبيون كذلك». وفي سياق آخر أكد «أويحيى» بصفته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في إجابته على سؤال حول الموقف الذي سيعتمده حزبه أثناء التصويت اليوم على القانون الخاص بنظام الانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني، أن التجمع الوطني الديمقراطي أبدى «دعمه المطلق» لمختلف نصوص القانون التي بادر بها رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن «هذه النصوص تتوافق مع مواقفنا المعبر عنها خلال لقائنا مع هيئة المشاورات السياسية»، مشيرا إلى أن السياسة «قضية توافق نهائي»، وقال في هذا السياق «أتمنى أن يقبل كل واحد بشكل ديمقراطي الامتثال لقرار برلماننا»، مضيفا «ذلكم هو الدليل على أنه تعددي وأن الآراء مختلفة».