بلغت عائدات الجمارك الجزائرية 281.5 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية تمثل تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية. وفي سنة 2010 قدر أجمالي العائدات الجمركية 498.2 مليار دينار مقابل 464.03 مليار دينار في سنة 2009، علما أن عائدات الجمارك في سنة 2010 بلغت 16.2 بالمائة من العائدات الإجمالية للجباية المدفوعة لميزانية الدولة لاسيما الجباية البترولية و40 بالمائة من الجباية العادية، وعلى أساس فئات التحصيل فإن قيمة الحقوق والرسوم الجمركية المؤهلة التي تم تحصيلها خلال السداسي الأول 2011 بلغت 271.2 مليار دينار وهو رقم يؤكد تحقيق أفضل تحصيل بالنسبة للسنة الجارية حسب الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للجمارك. وفي سنة 2010 أدرت الحقوق والرسوم الجمركية ما قيمته 492.2 مليار دينار من العائدات مقابل 460.2 مليار دينار في سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 7 بالمائة، وللعلم فإن الزيادة المسجلة في سنة 2010 تحققت نسبيا نتيجة تجميد التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر لكن أيضا بفضل الجهود التي يبذلها قطاع الجمارك في المعالجة الفعالة للبضائع، ومن جانب آخر أوضح مصدر آخر من المديرية العامة للجمارك أن هذا التحصيل الجيد مرده أيضا «الجهود التي تبذلها مديرية الجمارك في مجال تجسيد أخلاقيات المهنة والانضباط». ومن جهة أخرى فقد بلغ حجم تحصيل الغرامات وعمليات الحجز الناتجة من خلال عمليات بيع البضائع عن طريق التنازل من جهة وتنفيذ القرارات القضائية من جهة أخرى ما قيمته 5.9 مليار دينار في سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 55 بالمائة مقارنة بسنة 2009، وستتواصل هذه الزيادة في سنة 2011 بالنظر إلى القيمة المسجلة خلال السداسي الأول والتي بلغت 10.2 مليار دينار. وسجل ذات المصدر أن الارتفاع الذي تم تسجيله خلال الأشهر الستة الأولى من 2011 الذي يمثل حوالي ضعف تحصيل الغرامات وعمليات الحجز في 2010، يفسر «بسياسة النجاعة التي وضعتها إدارة الجمارك في مجال التحصيل»، وتتمثل الإستراتيجية التي تم وضعها لهذا الغرض في منح تسهيلات تحصيل على سبيل الدفع بالتقسيط وتشجيع الصفقات الجمركية وبعث البيع بالمزاد العلني من خلال برمجة عمليتي بيع في الشهر لكل حصيلة للجمارك. وبخصوص بيع السلع بالتنازل أوضح ذات المصدر أن إدارة الجمارك تعمل على بيع السلع المحجوزة أو المتخلى عنها في المستودعات عن طريق المناقصة في إطار البيع بالمزاد العلني أو التنازل بالتراضي، وبلغت عمليات البيع بالمزاد العلني المبرمجة والتي حققتها مختلف عائدات الجمارك 297 عملية بقيمة 3.5 مليار دينار خلال السداسي الأول 2011 مقابل 314 عملية 1.9مليار دينار في 2010. وخلال السداسي الأول من 2011 قامت الجمارك ب 37 عملية تنازل بالتراضي سمحت للخزينة العمومية بتحقيق 4.4 مليار دينار مقابل 108 عملية في 2010 بقيمة 7.4 مليار دينار، وأوضح ذات المصدر أن هذا النوع من التنازل يخص سوى بيع المواد القابلة للتلف التي تتطلب تكفلا عاجلا ومباشرا.
