أنهى إرهاب الطرقات، حياة 4598 شخصا، خلال سنة 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد الوفيات بحوادث المرور بنسبة تراوحت بين ب 23 إلى 25 بالمائة، وعدد الجرحى ب 7 بالمائة. وفي هذا الصدد أكد عميد الشرطة بمديرية الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني “أحمد نايت الحسين”، أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنّ حوادث المرور قد سجلت سنة 2011 ارتفاعا ب23 بالمائة، أي بزيادة 25 بالمائة لعدد القتلى في حوادث المرور، و7 بالمائة لعدد الجرحى على المستوى الوطني، بالنسبة لسنة 2010، وأضاف أنّ المناطق الحضرية التابعة للأمن الوطني قد سجلت ارتفاعا ب15 بالمائة لعدد القتلى، أي 767 حالة وفاة، و17 بالمائة لعدد الجرحى (21425)، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 بالمائة لعدد الحوادث 18467 حادثا. كما عزا عميد الشرطة بمديرية الأمن العمومي هذا الارتفاع إلى حظيرة السيارات التي انتقلت من ثلاثة ملايين سيارة سنة 2006 إلى حوالي 5.5 مليون سيارة سنة 2011، مضيفا أنه من دون الحملات التحسيسية فإنّ الخسائر ستكون أثقل. وأكد في ذات الصدد أنّ نقل المسافرين والسلع في الجزائر يتم عبر الطرق البرية، مما يفسر ارتفاع الحوادث، فيما تمثل حالة الطرق والسيارات نسبة 2.5 بالمائة من أهم أسباب الحوادث. وفيما يخص حوادث النقل الجماعي في المناطق الحضرية، حسب مسؤول المديرية العامة للأمن الوطني، تسببت 755 مركبة لنقل المسافرين و909 مركبات أخرى لنقل البضائع (المنطقة الحضرية). وللإشارة فإنّ الإحصائيات توضح أنّ أصحاب رخص السياقة التي تقل عن سنتين تسببوا في 4576 حادثا في المناطق الحضرية، فيما تسبب أصحاب رخص السياقة من سنتين إلى خمس سنوات في 4867 حادثا. وفي ذات السياق تطرق “نايت الحسين” إلى إنشاء رخصة السياقة بالتنقيط، حيث يرتقب العمل بها في شهر نوفمبر 2012، وأضاف قائلا إنّ هذه الرخصة تتوفر على مجموع 24 نقطة، وسيتم تخفيضها عند ارتكاب أي مخالفة ويتم السحب النهائي للرخصة عند انتهاء عدد النقاط، مشيرا إلى أنّ السحب المؤقت لرخصة السياقة لا زال ساريا. صوفيا. ه هذا وقد أعرب عن أسفه “لغياب الاحترافية” لدى بعض السائقين، مضيفا أنّ شهادة مهنية سيتم منحها لناقلي النقل الجماعي والوزن الثقيل، في إطار المرسوم المحدد لقواعد التنقل على الطرقات.