فاتورة الجزائر الغذائية قاربت 9 ملايير دولار خلال 2011

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس بالجزائر العاصمة، أن ارتفاع الواردات الجزائرية من المواد الغذائية سنة 2011 والتي قاربت 9 ملايير دولار، راجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية.
أوضح «بن بادة»، أول أمس على هامش جلسة لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، “لقد اختتمنا سنة 2011 ب9 ملايير دولار من واردات المنتجات الغذائية منها 4 ملايير دولار بالنسبة للحبوب، فقد سجلت أسعارها ارتفاعا بين 30 و120 بالمائة”، وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى “الكميات الإضافية التي قررنا استيرادها لتموين السوق، وخاصة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية”، مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكل أنواعها فاق 500 دولار للطن مقابل 200 دولار سنة 2010، وقد كلف هذا الارتفاع الظرفي للدولة مبلغ معتبر حسب تصريحات بن بادة، مؤكدا أنه كان “يجب إدراج آليات ضبط أخرى للتحكم في ارتفاع الأسعار”، موضحا أنه سيتم تقديم يوم الثلاثاء المقبل مرسوما “جد هام” خاص بتنظيم وتسيير المرافق التجارية.
هذا وسجلت الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، ليصل إلى 7.9 مليار دولار، كما ارتفعت واردات الحبوب بأكثر من 104 بالمائة أي 3.01 مليار دولار حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية، وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية في السوق الوطنية، أكد بن بادة أنها “مسألة عرض وطلب وقد تراجع العرض في هذه الفترة، في حين ارتفعت الأسعار بسبب اختلالات في التخزين”، واعتبر الوزير أنه “بعد عرض الإنتاج الفصلي في الأسواق في شهر مارس فإن الأسعار ستشهد استقرارا”، ومن جهته أكد وزير المالية في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الحبوب كانت سببا في ارتفاع الواردات الغذائية سنة 2011.