شرعت منظمات أرباب العمل في التحرّك من أجل إقناع الحكومة بضرورة عدم تأجيل موعد انعقاد لقاء الثلاثية المقرّر أواخر شهر مارس الحالي، وتستند «الباترونا» في ذلك إلى ما تعتبره «أهمية الملفات المقترحة ضمن جدول الأعمال»، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الجهاز التنفيذي يتجه نحو خيار تأخيرها إلى ما بعد شهر ماي خاصة وأنه «أويحيى» يحظى بدعم من قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أخلطت التحضيرات الجارية على أعلى مستوى ولاسيما من طرف الوزارة الأولى المنشغلة كليا بالانتخابات البرلمانية المقبلة، أوراق منظمات أرباب العمل التي لم تُخف انشغالها من إمكانية تأجيل اجتماع الثلاثية المصغر المتفق على أن يكون أواخر هذا الشهر بموجب ما انتهى إليه لقاء يومي 29 و30 سبتمبر 2011، ويعود ذلك إلى رغبتها في الحصول على مزيد من المكاسب التي تسمح لها أساسا باستكمال تدابير مسح ديونها الجبائية المقدّرة بالملايير. وأمام تواتر معلومات شبه مؤكدة بأن مصالح الحكومة تكون من جهتها قد حسمت في موقفها بتأجيل موعد الثلاثية إلى أما بعد العاشر من شهر ماي المقبل، في انتظار أن تبلغ شركاءها بالأمر في القريب العاجل، فإن منظمات أرباب العمل لها رأي مخالف ذلك بالنظر إلى قناعتها ب «أهمية الملفات» المرفوعة للدراسة وضرورة اتخاذ قرارات فاصلة وعاجلة بشأنها، كما أنها تتمسّك في الوقت نفسه بأولوية الإسراع في تجسيد القرارات المتخذة خلال الثلاثيتين الأخيرتين. ومن هذا المنطلق كشفت مصادر قيادية من «الباترونا» عن تمسّكها بعقد الثلاثية لتقييم النتائج خلال هذا الشهر، واعتبرت أن الملفات المطروحة «لا تحتمل التأجيل»، وقد أجمعت المنظمات الفاعلة على هذا التوجه ويتعلق الأمر بكل من الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة «محند السعيد نايت عبد العزيز»، وكذا الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي يتولى تسيير شؤونها «حبيب يوسفي»، ومعهما الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي برئاسة «بوعلام مراكش»، وهي من أهم التنظيمات المُشاركة في اجتماعات الثلاثية. وقد ركزت مصادرنا في عرض تبريراتها على الملفات الاقتصادية التي تمّ إدراجها للدراسة في جدول الأعمال وما ينتظر من قرارات بخصوصها، وعليه فإنها اقترحت خيار تقديم موعد هذا اللقاء إلى منتصف شهر مارس أو مع بداية الأسبوع الأخير من ذات الشهر، حيث أبدت الجهات التي استفسرتها «الأيام» تفهمها لانشغالات الطاقم الحكومي الذي يقوده الوزير الأول «أحمد أويحيى» خصوصا أمام أهمية الموعد الانتخابي القادم، ولذلك فإن «الباترونا» تشدّد على أن تكون الثلاثية قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وأكثر من ذلك فإن ممثلي المنظمات المذكورة أكدوا جاهزيتهم من الآن لعقد لقاء الثلاثية، بما أن فوج العمل المُشترك بين الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهى من عمله ورفع النتائج على طاولة الوزير الأول منذ فترة، وشدّدوا على ضرورة الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثيتين الأخيرتين المنعقدتين في شهري ماي وسبتمبر الماضيين، وكذا النتائج التي انتهى إليها فوج العمل المشترك الذي كُلف بإعداد الإجراءات الكفيلة بدعم الإنتاج الوطني وتحسين محيط المؤسسة. وبرأي هؤلاء فإن تطبيق هذه الإجراءات كفيل بإعطاء دفع كبير للمؤسسات الوطنية ومنه تحسين الإنتاج الوطني والرقي به إلى مستوى التنافسية، وهو ما يرون فيه أمرا قابلا للتجسيد في حال ما إذا كانت إرادة السلطات قوية في هذا المجال. وكانت منظمات أرباب العمل قد طالبت في وقت سابق إلى عدم ربط عملية تجسيد القرارات التي توصل إليها فوج العمل المُشترك بلقاء الثلاثية بما أن كل الأطراف وافقت على ذلك، وأوضحت بأن الهدف من ذلك هو تمكين الجزائر من استغلال فرصة الراحة المالية التي تعيش فيها، والتي لن تدوم، في تحسين أدائها الاقتصادي، ولم تستثن أي إجراء خاص، بل شدّدت على مدى أهمية تنفيذ كافة الإجراءات لتحسين محيط المؤسسة والرفع من قدرتها الإنتاجية والتنافسية سواء تعلق الأمر بالإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات وعدد المُساهمين فيها أو منح القروض من قبل البنوك أو تخفيف الوثائق الإدارية ونسبة الضرائب المفروضة عليها.