بعد 10 أيام تدخل الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار لتشريعيات ال10 ماي بشكل رسمي معركة التسويق والترويج لبضاعتهم السياسية ولوعودهم الانتخابية، وبما أن كل المؤشرات تؤكد أن المنافسة ستكون شرسة وغير مسبوقة فإن قيادات أغلب التشكيلات السياسية ورؤوس القوائم دخلت في سباق مع الزمن لإعداد إستراتيجيات الحملة الانتخابية التي ستكون قطعا غير عادية هذه المرة. رغم الهزات الارتدادية التي أحدثها الإعلان عن قوائم المترشحين لتشريعيات ال10 ماي المقبل في أغلب التشكيلات السياسية وانشغال كثير من القيادات الحزبية في امتصاص ردود فعل الغاضبين، إلا أن بداية العدّ التنازلي للحملة الانتخابية المنتظرة في منتصف الشهر الجاري أحالت كثير من المقرات الحزبية إلى غرف عمليات لإعداد مخططات واستراتيجيات استقطاب أصوات الناخبين يوم الاقتراع، وبين رهان الحفاظ على الريادة في الساحة السياسية والبحث عن مكان فيها وبين تسجيل الحضور والبحث عن أي مكسب ولو رمزي تباينت طريقة الأحزاب والمترشحين في التعامل مع الحملة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي، كلّ حسب سقف طموحه وأهدافه وإمكانياته. الحملة الانتخابية على الفايسبوك وتويتر لا تحددها آجال الداخلية لزمن التكنولوجيات وشبكات التواصل الاجتماعي منطقه الذي فرضه على الجميع دون استثناء وهو ما جعل الكثيرين يسارعون للحاق بالركب التكنولوجي خاصة مع اقتراب تشريعيات ماي المقبل، أغلب الأحزاب السياسية إن لم نقل كلها باتت حريصة على تحيين مواقعها الالكترونية وعلى استحداث صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ولاسيما على الفايسبوك وتويتر للدعاية لبرامجها الانتخابية، المترشحون من جهتهم بادروا بالمهمة نفسها، الجميع في رحلة بحث الكترونية عن بعض الأصوات الانتخابية لعلها تفتح المجال أمامه لدخول مبنى زيغود يوسف، الحملة الانتخابية عبر الفضاءات الالكترونية غير مرتبطة بتاريخ أو آجال تحدّدها وزارة الداخلية على غرار الحملة الانتخابية التقليدية التي تبدأ بترخيص وتنتهي وفق آجال لا يسمح بتجاوزها. لجنة “صديقي” تغرق في “السجالات”... في انتظار توزيع القاعات على الأحزاب أيام معودة تفصل المتنافسين على موعد الحملة الانتخابية التقليدية، ولا تزال لجنة مراقبة الانتخابات التي يرأسها “محمد صديقي” غارقة في السجالات السياسية والخلافات بين أعضائها من جهة وبينها وبين وزارة الداخلية من جهة أخرى، كثير من مخططات تحركات الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية متوقفة على القرعة التي يفترض في لجنة صديقي القيام بها لتوزيع القاعات الكبرى على المتنافسين لبرمجة تجمعاتهم الشعبية التي تراهن عليها القيادات الحزبية لقياس شعبيتها وقدرتها على التعبئة وتكتسي العاصمة أهمية خاصة بالنسبة للقيادات الحزبية، بين من يفضل تدشين حملته الانتخابية منها وبين من يراهن على اختتامها من العاصمة على غرار ما فعل حزب جبهة التحرير الوطني الحائز على الأغلبية تشريعيات 2007 حيث اختتم حملته الانتخابية آنذاك من العاصمة. الأفلان في انتظار القرعة والأرندي يبرمج 40 تجمعا بالنسبة لتشريعيات ال10 ماي المقبل لم يكشف بعد حزب جبهة التحرير الوطني عن الخطوط العريضة لإستراتيجيته الانتخابية والتي كانت محلّ نقاش ليلة أمس بين الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم وأمناء المحافظات ومترئسي القوائم الانتخابية، وحسب المكلف بالاتصال في المكتب السياسي، فإن قيادة الأفلان لم تحدد بعد من أين ستبدأ الحملة الانتخابية وهي تنتظر القرعة التي ستجريها لجنة مراقبة الأحزاب لمعرفة القاعات والتواريخ التي ستمنح فيها للحزب لتنشيط تجمعاتها الشعبية، ولم يستبعد السعي إلى توافق مع بعض الأحزاب لتبادل المواعيد حسب برنامج وإستراتيجية كل حزب سياسي، وردا على سؤال يتعلق بموعد التجمع المبرمج للعاصمة، قال إن السؤال لم يفصل فيه بعد. أما شريك الأفلان في التحالف الرئاسي وفي الائتلاف الحكومي، التجمع الوطني الديمقراطي فقد برمج 40 تجمعا سينشطها الأمين العام “أحمد أويحيى” بنفسه، وقد تراجعت قيادة الأرندي عن خيار تدشين الحملة من العاصمة والذي سبق الإعلان عنه، مفضلا أن تكون البداية من الجنوب وحتما سيختتم حملته من العاصمة. بدوره لم يكشف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه “عبد الله جاب الله”عن تفاصيل حملته الانتخابية واكتفى القيادي في الحزب “لخضر بن خلاف” بالقول إن رئيس الحزب سيكون حريصا على تنشيط أكبر عدد ممكن من التجمعات الشعبية بنفسه، مرجحا أن تكون العاصمة آخر محطة في برنامج الحملة. أما تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم إلى جانب حمس كلا من النهضة والإصلاح فقد برمج تجمعات جهوية كبرى يحضرها وينشطها بشكل جماعي قادة الأحزاب الثلاثة إلى جانب تجمعات ولائية يشرف عليها قادة الأحزاب بشكل منفرد، ويكون تركيز كل منهم على الولايات التي حاز فيها على رأس القائمة الموحدة التي تضم مرشحي الأحزاب الثلاثة، ويبدو أن خيار التكتل وقع على العاصمة لتدشين الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل المقبل. وفي المقابل فإن حركة التغيير التي يتزعمها المنشق عن حمس “عبد المجيد مناصرة” فقد اختارت مسقط رأس مؤسس حركة مجتمع السلم “محفوظ نحناح” ولاية البليدة التي كانت أهم معاقل حمس في الماضي، لتدشين الحملة الانتخابية ومعلوم أن عائلة الراحل “نحناح” اختارت الوقوف في صف مناصرة عند انشقاقه عن حمس.