شدد رؤساء بعض الأحزاب خلال تنشيطهم لتجمعات ومهرجانات عبر عدة مدن من الوطن في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم على ضرورة فتح المجال أمام الشباب للمساهمة في بناء دولة قوية وديمقراطية، كما أبرز هؤلاء الرؤساء أهمية إحداث تغيير “هادئ وسلمي” في نمط تسيير مؤسسات الدولة وذلك من خلال الإقبال المكثف للمواطنين على صناديق الاقتراع يوم 10 ماي القادم واختيار “المترشحين الأكفاء القادرين على تجسيد هذا التغيير“. مصطفى بودينة من معسكر.. الشباب الجزائري قادر على تحمل مسؤولياته و في هذا السياق، أكد رئيس حركة المواطنين الأحرار “مصطفى بودينة” من معسكر أن “الشباب قادر على تحمل المسؤولية التاريخية وإخراج الجزائر من العجز و التخلف“، وأوضح ” بودينة” أن هناك “أمل كبير وتفاؤل” بمستقبل الجزائر “بفضل الشباب المتعلم و الوطني” المتقدم للتشريعيات المقبلة معتبرا أنه حان الوقت لتسليم المشعل للشباب،كما دعا إلى العمل على إحداث التغيير السلمي عبر صناديق الإقتراع محذرا من “مناداة البعض بالتجديد وليس التغيير” حيث يتم إستبدال أشخاص بأخرين مشابهين “دون إحداث قطيعة مع السياسات وأنماط التسيير التي فشلت وأدت بالبلاد إلى الأزمة“. وأشار رئيس حركة المواطنين الأحرار إلى أن انتخابات 10 ماي المقبل تمثل “ثورة ثانية” بعد ثورة 1 نوفمبر 54 وهي “ثورة تعيد الأمل إلى الشباب“. رئيس الحركة الوطنية للأمل محمد بوهادف.. الشباب أولوية الأولويات في حركتنا ومن جهته، اشار رئيس الحركة الوطنية للأمل “محمد هادف” أن تشكيلته السياسية قدمت إطارات وكفاءات شابة عبر جميع الولايات وهي قادرة على “حمل المشعل والوفاء للشهداء” مبرزا أن مسألأة التكفل بالشباب هي من أولويات الحزب. و رافع رئيس الحركة الوطنية للأمل من أجل تغيير “سياسة التشغيل” و“مراجعة الأجور” و“إعادة النظر في المنظومة التربوية” و“التوزيع العادل للسكنات“. وأكد المتحدث على ضرورة مشاركة الجميع في تشريعيات 10 ماي القادم ل“تعزيز الإستقرار السياسي“. عمارة بن يونس من الجلفة.. مشروعنا هو التكفل بعنصر الشباب ومن الجلفة أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية “عمارة بن يونس” أن حركته السياسية تنادي بضرورة تكفل الدولة بتكوين الشباب و توفير لهم مناصب شغل دائمة وقارة. وأوضح ” بن يونس” في تجمع شعبي لمناضلي وأنصار حزبه أن “الحركة ترى بأن حل مشاكل الشباب مرهون بضرورة إعطاء الأهمية للاقتصاد الوطني“. من جانب آخر أشار الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إلى “أهمية استثمار البنوك في المشاريع السكنية“. كمال بن سالم من المدية.. الانتخابات القادمة تشكل تحديا كبيرا لوطننا أما رئيس حزب التجديد الجزائري “كمال بن سالم” فقد أكد من العمارية (شرق المدية) أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تعد “عملية ميكانيكية” و لكنها تشكل “تحديا كبيرا” لمستقبل البلاد. وأضاف “بن سالم” أن هذا الاقتراع “لايشبه في شيء للاستحقاقات السابقة لان الأمر لا يتعلق بعملية ميكانيكية تعاد عند نهاية كل عهدة انتخابية ولكنه يشكل تحديا كبيرا لمستقبل البلاد“. ولدى تطرقه للشق الاقتصادي شدد ” بن سالم” على ضرورة حسن استخدام الموارد المالية، مؤكدا في هذا الصدد على أن هذه الموارد “يجب أن توضع تحت تصرف التنمية المحلية للبلاد ولتحقيق رفاهية المواطن“. عبد القادر مرباح من المسيلة.. فتح الإعلام الثقيل على رأس اهتماماتنا ومن المسيلة أكد رئيس التجمع الوطني الجمهوري “عبد القادر مرباح” أنه في حالة فوز حزبه في تشريعيات ال10 من ماي المقبل فإنه سيعمل على “إعادة تنظيم قطاع الإعلام و سيبدأ بفتح وسائل الإعلام الثقيلة“. و لدى تنشيطه تجمعا لمناضلي وأنصار حزبه اعتبر “مرباح” أن فتح وسائل الاعلام الثقيلة “سيسمح بتعزيز الديمقراطية و سيدعم منافسة بين الأحزاب“. و أضاف “مرباح” بأن حزبه يؤمن بأن لا تعددية سياسية حقيقية دون تعددية إعلامية، و من جهة أخرى ذكر بأنه في حال فوز التجمع الوطني الجمهوري بالأغلبية في البرلمان سيعمل على الفصل ما بين السلطات و إبعاد الإدارة عن ممارسة السياسة معتبرا أن “الفصل ما بين السلطات وحدة الكفيل دون سواه بتكريس تعددية وديمقراطية” . عبد العزيز غرمول من عين تموشنت.. التغيير الذي ندعو إليه هدف وليس شعارا ومن عين تموشنت أكد رئيس حركة الوطنيين الأحرار ” عبد العزيز غرمول” أن التغيير الذي يدعو اليه حزبه “يشكل هدفا وليس شعار“. ولدى تنشيطه لتجمع لانصار ومناضلي حزبه أوضح السيد غرمول أن هذا التغيير لن يتحقق “إلا إذا رفع الشعب التحدي واختار البديل لبناء جزائر العدالة“. وأشار” غرمول” إلى أن حزبه أعد “ميكانيزمات لمراقبة ومتابعة عمل منتخبيه“، مؤكدا أنه إذا ما تم انتخاب ممثليه بالمجلس الشعبي الوطني فإنهم سيفتحون مداومات وسيتم محاسبتهم من قبل رئيس حركة الوطنيين الأحرار، كما اعتبر من جهة أخرى بأن الجزائريين بحاجة إلى إطار للتعبير وتشجيع المبادرات من أجل “عدالة اجتماعية حقيقية” مضيفا أن هذا الأمر لن يتجسد دون الأخذ في الحسبان نوعية النزاهة والاستقامة والمستوى الفكري لممثلي الشعب في البرلمان.
