أنهت مصالح الأمن المختصة في أربع ولايات هي العاصمة و هران عنابةقسنطينة تحقيقاتها فيما يخص مشاريع إنجاز حصص سكنية يفوق عددها 250 وحدة سكنية، بموجب محاضر تنصيب تمنح للمقاولين لفتح الورشات ومباشرة الأشغال، إضافة إلى حصول مقاولين مبتدئين على عشرات المشاريع السكنية بوهران و العاصمة بقيمة مالية فاقت 200 مليار دج . وتفيد المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “الأيام الجزائرية” من مصادر قريبة من ملف التحقيقات، بأن المقاولين الجدد تحصلوا على صفقات من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشكل الذي يخضع للتحريات، و ذالك بمنح محاضر تنصيب، حيث فتحوا ورشات أشغال إنجاز العشرات من المشاريع السكنية وبعدها تتم تسوية وضعية الصفقة من ناحيتها المالية والتقنية قبيل انتهاء الأشغال. وهناك مشاريع انطلقت باعتماد هذه الطريقة،على غرار مشروع 250 مسكن ل مقاول كان لاعبا في صفوف المنتخب الوطني تحفظت مصادر “الأيام الجزائرية” عن ذكر اسمه لسرية التحقيق . مصالح الأمن باشرت تحقيقات أخرى مع بنك الجزائر تخص أرباحا ضخمة لبعض شركات المقاولة المحلية و الأجنبية خاصة تلك التي تحصلت لأول مرة على مشاريع في الجزائر، حيث تشمل التحقيقات عمليات تحويل أموال قامت بها عدة شركات أجنبية مستثمرة في الجزائر من مصر، الأردن والإمارات تشتغل في مجال البناء لم يذكر مصدرنا اسم هذه الشركات. وكشفت مصادرنا أن شركة إماراتية مختصة في البناء، قامت بتحويل فوائد تتجاوز قيمة رأس مالها المعتمد، كما أن مؤسسة إماراتية مختصة في المقاولات قامت بعدة عمليات تحويل بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية بالرغم من أنها لم تقدم فاتورة استيراد المواد الأولية من إسمنت وحديد و تم في هذا الإطار فتح تحقيق مع مسؤولين في مصالح الضرائب تحوم الشكوك حول تواطئهم في ذات العمليات.