فتحت المصالح المختصة عبر أكثر من 10 ولايات، تحقيقات حول صفقات بالتراضي، في مشاريع إنجاز حصص سكنية بعدد لا يفوق 100 وحدة سكنية، بموجب محاضر تنصيب تمنح للمقاولين لفتح الورشات ومباشرة الأشغال، على أن تسوى وضعية الصفقة من كل جوانبها المالي والإجرائي قبل نهاية الأشغال. وكشفت مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية، أن لجوء دواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات داخلية إلى إبرام بالتراضي للصفقات على النحو المذكور، جاء بعد فشلها في الحصول على تراخيص حكومية بإبرام هذا النوع من الصفقات بالتراضي، عكس الولايات الكبرى التي استفادت من الإجراء. ومن الناحية الإجرائية، تمنح تراخيص إبرام الصفقات بالتراضي، رغم تجاوز غلافها المالي الحد الأقصى لإبرامها بهذا الشكل بإذن من وزارة القطاع المعني ووزارة المالية، في لجنة مشتركة مثلما هو الحال لولاية تيزي وزو التي تحصلت على رخصة إبرام صفقات بالتراضي لما يقارب 9 آلاف مسكن. ونفس الترخيص تحصلت عليه العاصمة والمدية وقسنطينة وولايات أخرى، وحدد سعر البناء بقيمة 32 ألف دينار للمتر المربع المنجز باحتساب كل الرسوم. ولجأت الحكومة ووزارات عديدة إلى هذه التراخيص فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع الاستعجالي، في الجانب الاجتماعي، للتخفيف من الاحتقان الشعبي بسبب تأخر مشاريع السكن لطول الإجراءات التي تفرضها القوانين في الحالات العادية. وتفيد المعلومات الأولية المتوفرة لدى المحققين، بأن منح صفقات من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشكل الذي يخضع للتحقيقات، يتم بمنح محاضر تنصيب، فيما يعني إمكانية فتح ورشات أشغال إنجاز عدد أقصى من السكنات لا يتجاوز 100 وحدة، وبعدها تتم تسوية وضعية الصفقة من ناحيتها المالية والتقنية قبيل انتهاء الأشغال. وهناك مشاريع انطلقت باعتماد هذه الطريقة، بينما تستعد أخرى للانطلاق. وتعتبر عمليات كهذه، حسب نفس المصادر، خرقا لإبرام صفقات بالتراضي في مشاريع أغلفتها تفوق الحد الأقصى للغلاف المالي، الذي يحدده قانون الصفقات العمومية. وتطابقت مصادرنا في التأكيد على أن الولايات التي لم تستفد دواوينها للترقية والتسيير العقارية بوسط وغرب وشرق البلاد، أعطت الضوء الأخضر لمشاريع سكنية بالطريقة المذكورة دون رخصة إبرام صفقة بالتراضي. ومن بين الطرق المعتمدة في منح تلك الصفقات دون الوقوع تحت طائلة القانون، عدم إبرام عقود بالتراضي في البداية والاكتفاء بمنح الإدارة للمقاولين محاضر تنصيب تمكنهم من فتح ورشاتهم، ثم تأتي التسوية خلال فترة الإنجاز فيما تعلق بالمتابعة والخبرة التقنية وتسديد المستحقات. وكانت الحكومة قد فتحت باب الترخيص لدواوين ترقية وتسيير عقاري عبر الولايات الكبرى، لإبرام صفقات إنجاز مشاريع سكنية بحد أقصى مقداره مائة وحدة في إطار برنامج الحكومة للقضاء على أزمة السكن. ويكون منح تراخيص إبرام صفقات بالتراضي بناء على طلب الدواوين ومبرراتها، ولاسيما ما تعلق بطول خطوات إبرام الصفقات من ناحيتها الإجرائية والقانونية، ما يعطل انطلاقها ويعطل البرنامج السكني المسطر. من جهة أخرى، اتصلنا بوزارة السكن مرات عديدة وتعذر الحصول على وجهة النظر الرسمية في الملف، حيث كان الوزير في اجتماع الحكومة أما رئيس ديوانه فلم ننجح في التواصل معه.
