شرع المجلس الدستوري، ابتداء من أمس، في تلقي الطعون لكتابة ضبط المجلس، وفق ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات الذي، يسمح لمترشحي الأحزاب والأحرار الذين خاضوا الانتخابات، بالاعتراض على النتائج النهائية، التي أعلن عنها رئيس المجلس الطيب بلعيز خلال 48 ساعة الموالية لإعلان هذه النتائج. وقد حدد المجلس الدستوري نسبة المشاركة الرسمية ،في الانتخابات التشريعية ب 43.14 بالمائة من تعداد الهيئة الناخبة، كما أظهرت النتائج إحداث بعض التعديلات، و الإضافات في عدد المقاعد المتحصل عليها، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا ،والتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا ،وتراجع تكتل الجزائر الخضراء بمقعد واحد ،كما فقد حزب العمال ثلاثة مقاعد في حين، انضم حزب الشباب إلى قائمة الأحزاب الفائزة بحصوله على مقعد. ووفقا لهذه النتائج الرسمية التي أعلن عنها مساء أول أمس ا المجلس الدستوري ،انه سيضم 6 مجموعات برلمانية، و تتشكل هذه الكتل من كل من حزب جبهة التحرير الوطني ب 221 مقعد ،و التجمع الوطني الديمقراطي ب 70 مقعد، و تكتل الجزائر الخضراء ب 47 مقعد، وجبهة القوى الاشتراكية ب 21 مقعد، و القوائم الحرة ب 19 مقعد، وحزب العمال ب 17 مقعد. و تتميز تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان،التي سيتم تنصيبها خلال الأيام القليلة القادمة، بارتفاع عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعدا ،وبدخول 9 أحزاب سياسية جديدة للمجلس بمقتضى القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسي.