باشر المجلس الدستوري، ابتداء من أمس، بتلقي الطعون لكتابة ضبط المجلس وفق ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات والذي يسمح لمترشحي الأحزاب والأحرار الذين خاضوا الانتخابات بالاعتراض على النتائج النهائية المعلن عنها من طرف رئيس المجلس الطيب بلعيز خلال 48 ساعة الموالية لإعلان هذه النتائج. وكان المجلس الدستوري قد حدد نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية ب43.14 بالمائة من تعداد الهيئة الناخبة، كما أظهرت النتائج إحداث بعض التعديلات والإضافات في عدد المقاعد المتحصل عليها، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتراجع تكتل الجزائر الخضراء بمقعد واحد كما فقد حزب العمال ثلاثة مقاعد في حين انضم حزب الشباب إلى قائمة الأحزاب الفائزة بحصوله على مقعد. وفي السياق ذاته وحسب النتائج المعلنة سيضم المجلس الشعبي الوطني القادم ست مجموعات برلمانية، ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية والقوائم الحرة وحزب العمال، كما تتميز تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان التي ستنصب في الأيام القادمة بارتفاع عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعد وبدخول تسعة أحزاب سياسية جديدة للمجلس بمقتضى القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية.