ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية الى 984.85 مليون دولار خلال ال5 أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 704.72 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 39.75 بالمائة. أوضح المركز الوطني للإعلام والآلي والإحصاء التابع للجمارك أن كمية الأدوية المستوردة من طرف الجزائر سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة منتقلة من 8.867 طن خلال ال5 الأشهر الأولى من سنة 2011 إلى 13.136 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012. و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء تبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري الأكثر ارتفاعا ب 33ر938 مليون دولار مقابل 673.727 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بذلك ارتفاعا ب 39.27 بالمائة. أشار المركز إلى أن المواد الصيدلانية تأتي في المرتبة الثانية 34.259 مليون دولار مقابل21.03 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 62.94 بالمائة، وأضاف نفس المصدر أنه فيما يخص الأدوية ذات الاستهلاك البيطري بلغت مشتريات الجزائر من الخارج 18.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 839ر50 مليون دولار سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض بصل 62.64 بالمائة. و سجلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ارتفاعا محسوسا منذ سنة2011 وصل الى 16.86 بالمائة لتبلغ 1.95 مليار دولار. وقد خصصت الحكومة في سنة 2011 استثمار 17 مليار دج في مجمع صيدال العمومي بهدف مضاعفة الانتاج خلال السنوات الخمس المقبلة وكذا من أجل الحد من فاتورة الواردات، بينما وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتزويد المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية من أجل ضمان وفرة “كاملة و دائمة” للأدوية. وتضاف هذه الإجراءات إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية الهادفة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية و عصرنة تسيير هذه المواد “الحساسة”. و يخضع استيراد الأدوية منذ 2012 إلى مراقبة “صارمة” كما تم منح برامج لاستيراد المواد الصيدلانية ل69 متعاملا متخصصا في الأدوية من أجل تفادي سيناريو السنة الفارطة. ومن بين أهداف الحكومة كذلك الحد تدريجيا من الواردات من أجل الوصول سنة 2014 إلى انتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الحاجيات مقابل 37 بالمائة حاليا، و حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة قدر حجم السوق الوطنية الحالي للأدوية ب 2.9 مليار دولار سنة 2011 منها 1.85 مليار دولار من الواردات 1.05 مليار دولار من الانتاج المحلي، في حين يغطي الانتاج الوطني المقدر ب 1.05 مليار يغطي القطاع الخاص 84 بالمائة منه والقطاع العام 16 بالمائة. ملك سالمي * شارك: * Email * Print
