قرّر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، «موسى تواتي»، إخطار المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني والنائب العام عن طريق «دعوى قضائية» من أجل طلب «إصدار عقوبة» في حق نواب حزبه في الغرفة السفلى للبرلمان ونزع الصفة عنهم، معلنا في الوقت نفسه أن المؤتمر الذي عقده في تيبازة «شرعي ولا غبار عليه» وأنه يحوز على «كل الوثائق التي تثبت شرعيته». اختلطت الأمور على الصحفيين أمس وهم يستمعون إلى كلام رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي قال بالحرف الواحد إنه سيرفع دعوى قضائية ضد نواب حزبه المتمرّدين عليه والذين يقودون حملة للإطاحة به، ومكمن الغرابة أن هذه الدعوى ستكون أمام المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني وليس فقط أمام النائب العام، ويبدو من سياق حديثه خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر المركزي للحزب بأنه كان يقصد الإخطار الذي هو من صميم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني. وحرص «موسى تواتي» على أن يظهر شديد اللهجة وبمظهر الرئيس الذي لا يزال متحكما في زمام أمور «الأفانا»، حيث توعد خصومه ونواب حزبه الذين يقودون حركة تمرد واسعة ضده بما وصفه «معركة قضائية» سيشنها ضدهم في الأيام القليلة المقبلة، مبرّرا أسباب لجوئه إلى العدالة «لإثبات أن من يقودون الحركة الاحتجاجية فقدوا صلتهم بالحزب بعدما استقالوا أو تم فصلهم من صفوفه..». وعلى هذا الأساس كرّر المتحدّث بأنه يعمل حاليا على جمع كافة الوثائق اللازمة تمهيدا لمتابعة النائبين بالمجلس الشعبي الوطني «لمين عصماني» و«عياش خنشالي» قصد نزع الصفة عنهما، بالإضافة إلى تأكيده سعيه لإصدار عقوبة جزائية ضد ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني بالنظر إلى أنهم «أضرّوا بالحزب وجعلوا ميزانيته تتضرر ب 850 مليون سنتيم»، وفي هذا الكلام تلميح منه إلى المصاريف الإضافية الناجمة عن إفشال عقد المؤتمر الثالث الخميس الماضي ليتم تحويله فيما بعد إلى تيبازة. وأمام تواتر معلومات بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أقرّت ب «عدم شرعية» مؤتمر «الأفانا» فإن رئيسها تمسّك بشرعيته بعد حديثه عن إعادة تزكيته لعهدة جديدة، وقال في ردّه على أسئلة الصحفيين إن هذا المؤتمر «شرعي ولا غبار عليه». كما اغتنم «تواتي» الفرصة من أجل استظهار وثيقة نسبها إلى مصالح والي ولاية تيبازة ادعى أنها «تثبت أن المؤتمر الثالث للحزب المنعقد بتيبازة» وأن هذا الحدث «مرخص له مع التحفظ» بحسب ما كان مدونا على الوثيقة. وتعليقا منه حول ما تردّد من أخبار عبر مختلف وسائل الإعلام حول المؤتمر المثير للجدل، ألحّ رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة»، مذكرا بأنه لم يتلق أي مراسلة رسمية من طرف وزارة الداخلية بهذا الخصوص، ليضيف بكل ثقة «إن الإدارة تتعامل مع الوثائق والوثائق موجودة». ويرجح أن تشهد الأوضاع المتأزمة داخل بيت «الأفانا» مزيدا من الاحتقان في قادم الأيام على خلفية «صراع الشرعية» أمام إعلان الحركة التصحيحية دعوى قضائية لدى المجلس الدستوري ضد تواتي لإلغاء نتائج «مؤتمر مطاريس» بالإضافة إلى رفع شكوى رسمية على وزارة الداخلية حول نفس الموضوع. وموازاة مع ذلك أكد «لمين عصماني»، وهو أحد أبرز الوجوه التي تقود المعارضة في الجبهة الوطنية الجزائرية، بأنه لا تراجع سوى بإطاحة «موسى تواتي» من على رأس الحزب، متهما إياه باستغلال الأموال التي جمعها خلال التشريعيات الأخيرة وكذا تعيين شقيقه في تصريف الأمور، نافيا في تصريحات له أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن يكون طامحا إلى تولي منصب الرئيس «هدفنا فقط هو إعادة الجبهة الوطنية إلى خطّها الأصيل». زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
